اختر صفحة

كشفت اللجنة الإستشارية للتعليم الخاص بوزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، اليوم السبت 4 نوفبر 2017، عن بيان مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي المأذون لها بالإستمرار في مزاولة النشاط التعليمي بالخارج للعام الدراسي2017-2018م.

وشددت اللجنة على ضرورة إمتثال هذه المؤسسات للنظم واللوائح والقرارات النافدة بالخصوص، داعية المؤسسات التي لم ترد أسماؤها بالكشف بضرورة التواصل مع أقرب ملحقية أكاديمية لتحقيق بنوذ قرار الوزير رقم 1147 لسنة 2017 بشأن ضوابط وتنظيم مؤسسات التعليم الخاص بالداخل والخارج، حتى تتمكن الملحقية من إخطار إدارة التعليم الخاص بالوزارة بالتقرير المطلوب عن هذه المؤسسات، موضحة بأن التقرير سيتضمن التقييم القانوني والإداري والفني للمدرسة، والقدرة الإستيعابية لها، ومدى توفر خصائص التأهيل والكفاءة لأعضاء هيئة التدريس والإداريين بالمؤسسة، وتقيدها بتدريس المقررات والمناهج المعتمدة بالدولة الليبية داخل الوعاء الزمني المحدد لها.

كما شددت اللجنة على ضرورة تعهد المؤسسة بالإلتزام بالنظم واللوائح والقرارات النافذة بالخصوص، وذلك حتى يتم الإجراء بخصوص إذن المزاولة وإحالتها ضمن كشوف المؤسسات المعتمدة لإدارة الإمتحانات بالوزارة.