اختر صفحة

ناقشت وزارة التعليم خلال جلسة حوارية مفتوحة عقدتها عشية اليوم الثلاثاء 30 يناير 2018، برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام “عادل جمعة” وبحضور مديري المراكز والإدارات والمكاتب بالوزارة, وبمشاركة واسعة من رؤساء وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالتعليم والمعلم ولفيف من الخبراء والمهتمين بالشأن التعليمي.. خطتها فيما يتعلق بتطوير وتحديث المناهج التعليمية، وكذلك استراتجيتها في تنظيم الواجبات المدرسية.

وكانت الوزارة قد أصدرت في وقت سابق قرارا يقضي بتدريس مادة اللغة الانجليزية بداية من الصف الأول ابتدائي انطلاقا من االعام الدراسي القادم 2018/2019م.

وأوضح مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بالوزارة الطاهر حبيب، في معرض كلمته التي ألقاها خلال الجلسة ,أن خطوة إعادة النظر في المقررات الدراسية جاءت لتحسين وتطوير المناهج التعليمية بما يضمن تقليص المحتوى دون التأثير على المقرر الدراسي، وكذلك من أجل الرفع من مستوى التحصيل العلمي لدى الطلاب لاسيما في مجال اللغة الإنجليزية, لافتا إلى إن هذه الخطوة جاءت بعد دراسة مستفيضة من قبل فريق كبير من الخبراء بالمركز وبعد لقاءات ومشاورات عديدة مع منظمات عربية و دولية تعنى بالتربية والتعليم.

وأشار حبيب, إلى أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الإدارية والفنية حيال تجهيز المناهج وطباعة الكتب للعام الدراسي المقبل، مشيرا إلى أن عملية إدخال مناهج اللغة الانجليزية لمرحلة التعليم الأساسي دخلت حيز التنفيذ, وأن العملية ستتم بشكل سنوي تدريجياً ابتداء بالصف الأول الابتدائي العام الدراسي المقبل، وانتقالاً بالصفوف التي تليه وصولا إلى السنوات المتقدمة بمرحلة التعليم الثانوي، مضيفاً بأن الوزارة ستراعي عند إعداد المناهج ضمان وضوح وسلاسة وترابط المقررات الدراسية.

ومن جهته قال مدير إدارة الاحتياط العام بالوزارة عبد الفتاح الفاضلي, بأنه طالب كافة المراقبات التعليمية بالبلديات بضرورة إحالة قوائم بأسماء معلمي مادة اللغة الانجليزية الموجودين بأقسام الاحتياط العام لديهم، وذلك من أجل حصرهم ومعرفة نسبة العجز في عدد المعلمين حتى يتم سد ذلك العجز وتأهيل المعلمين توطئة للشروع في تنفيذ قرار تدريس مادة اللغة الانجليزية مع بداية العام الدراسي القادم.

ومن تم فتح باب النقاش أمام الحضور الذين أبدوا بعض التساؤلات حول آلية التنفيذ والوعاء الزمني الذي سيخصص لذلك, مبرزين أهمية هذه الخطوة التى تهدف الى الرفع من مستوى العملية التعليمية واصفين قرار تدريس اللغة الانجليزية لمرحلة التعليم الاساسي بالصائب, مثمنين بذلك جهود الوزارة الرامية إلى تطوير المناهج الدراسية، ومستنكرين في الوقت ذاته أي تأخير قد يطرأ على تنفيذ القرار.