اختر صفحة

طرابلس 8 مايو 2018

شارك وزير التعليم الدكتور “عثمان عبد الجليل” اليوم الثلاثاء في ورشة عمل نظمتها كلية الاقتصاد والتجارة بجامعة المرقب بمقر نقابة المعلمين بطرابلس, وبرعاية وزارتي العمل والمالية وبالتعاون مع نقابات وتنسيقيات المعلمين حول مقترح جدولة المرتبات للوظائف العامة (العدالة الاجتماعية).

وأكد الوزير في كلمة له خلال افتتاح اعمال الورشة على ضرورة العمل على تلبية حقوق المعلمين وضرورة المطالبه بها وتنظيم القطاع من خلال تنفيذ الملاكات الوظيفية.

واستعرضت الورشة التي حضرها الى جانب الوزير وكيلي وزارة التعليم والمالية ورؤساء جامعات (مصراتة, الزاوية والمرقب) ومراقبي التعليم ببلديات (حي الأندلس-زليتن- القلعة -زلطن- طرابلس المركز- الخمس) وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة, من خلال جلستين علميتين الأسباب التي دفعت لتقديم مقترح جدولة المرتبات, وناقشت المقترح مع نخبة من الخبراء والمختصين في الشأن المالي والاقتصادي.

هذا وأوصت الورشة بحسب القائمين عليها بضرورة اهتمام الجهات التشريعية والتنفيذية بالمقترح من خلال إقامة الندوات وورش العمل للمساهمة في توضيحه ومناقشته بالصورة التى تساعد على إظهاره على الوجه المطلوب والتي تحقق الاهداف المرجوه منه, بالاضافة الى إعادة النظر في القوانين واللوائح المالية وتعديلها وفق دراسات اقتصادية وسياسية واجتماعية, فضلا عن احداث شراكة بين الجهات الحكومية المتمثلة في وزارة التعليم والمالية والاقتصاد والتخطيط والعمل من خلال العمل على دراسة جوانب هذا المقترح بالتعاون مع نقابة المعلمين وتنسيقيات المعلمين.

إضافة الى ذلك أوصت الورشة بضرورة تطبيق الملاك الوظيفي للقطاعات الحكومية وفق الاحتياجات اللازمة للتوظيف, وصرف علاوة العائلة وعلاوة التمييز وطبيعة العمل وفرض ضريبة الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية, وتفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد الليبي بالشكل الذي يساهم في خلق فرص عمل جديدة , والتنسيق مع الجهات المانحة للتراخيص التجارية والصناعية الخدمية لمنع الازدواجية في العمل, وإعادة تأهيل وتوجيه موظفي قطاع التعليم حسب المؤهلات العلمية.