اختر صفحة

التقي وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام “عادل جمعة” صباح اليوم الثلاثاء (24 أكتوبر) مراقبي التعليم ومديري المدارس ببلديات حي الأندلس، طرابلس المركز وعين زارة، وذلك للتباحث حول موضوع اعتصام المعلمين وإضرابهم عن العمل، وكذلك مناقشة المختنقات والعراقيل التي تعترض سير العملية التعليمية وسبل تدليلها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وأوضح الوكيل خلال اللقاء الذي حضره عدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، بأن الوزارة وضعت في مقدمة أولوياتها ضمن خطتها للعام 2017/2018 تحسين أوضاع المعلمين على مختلف الأصعدة المادية و المعنوية والاجتماعية، موضحا بأن الوزارة قامت بتفويض مراقبي التعليم بالبلديات ببعض الاختصاصات التي من شأنها تسهيل وتسريع إتمام الإجراءات الإدارية للمعلم، بالإضافة إلى إنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي بكل بلدية من أجل تقديم بعض الخدمات والتسهيلات والمعونات للمعلمين في المحن والمسرات، فضلا عن رفع قيمة علاوات الحصة ومدير المدرسة ونائب المدير وتفعيلها.

وأضاف الوكيل بأن الوزارة اتخذت خطوات جادة من خلال التواصل المباشر مع كافة الجهات ذات العلاقة بالدولة لتحقيق مطالب المعلمين، مبينا بأن الهدف من هذا اللقاء هو وضع المعلمين في صورة الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحسين أوضاعهم الادارية والمالية، مؤكدا وقوف الوزارة وتضامنها مع حقوق المعلمين.

وتابع الوكيل قائلا :” إن الهدف من رفع قيمة علاوة الحصة للمعلمين هو تجويد العملية التعليمية والارتقاء بها وليس الرفع من مرتبات العاملين بالقطاع”.

وأشار مديرو المدارس، إلى أن حق المعلم مهضوم مقارنة بالحقوق التي يتمتع بها الموظفين في القطاعات الأخرى، مشيرين إلي ما يعانيه المعلم من ظروف معيشية صعبة و تدني في مستوى الدخل وما تتطلبه الحياة المعيشية ولاسيما خلال الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد حاليا.

وأشاد مراقبو التعليم بالجهد المبذول من الوزارة في الدفع نحو تحسين أوضاع المعلمين، مؤكدين من خلال تواصلهم مع الوزارة بأن خطة الوزارة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في تحسين الأوضاع المالية والصحية للمعلمين، وكذلك توفير الظروف الأمنية المناسبة داخل المؤسسات التعليمية.