اختر صفحة

ناقش صباح اليوم (7- نوفمبر) وكيل الديوان وشؤون التعليم العام “عادل جمعة” خلال اجتماعه السابع مع مراقبات التعليم ببلديات طرابلس الكبرى الموقف العام لبداية العام الدراسي الجديد بالمدارس الواقعة في نطاق هذه البلديات والمتمثلة في أعمال الصيانة والكتاب المدرسي والتجهيزات بالمؤسسات التعليمية، إلى جانب تقييم عمل مراقبات التعليم في تطبيق الملاك الوظيفي بالمدارس، وكذلك استعراض مستجدات العمل بمنظومة المؤسسات التعليمية.

كما تطرق الاجتماع الذي احتضنته بلدية جنزور بمقر الأكاديمية الليبية وبحضور عميد البلدية “فرج عبان” ومديري المراكز والإدارات والمكاتب بديوان الوزارة ، لمناقشة الصعاب والعراقيل التي تواجه عمل مراقبات التعليم وملاحظاتهم حول سير الدراسة والمشاكل التي تعترضها وسبل حلهلتها لاسيما فيما يتعلق بالوسائل والمستلزمات التعليمية والاكتظاظ الطلابي بالمدارس والعجز القائم ببعض التخصصات ، بالإضافة لمتابعة عمل لجنة شؤون المعلمين بالوزارة.

وألقى عميد بلدية جنزور فرج عبان خلال حضوره جانباً من الاجتماع كلمة رحب في مستهلها بالحضور ، متمنياً أن تكلل أعمال الاجتماع بالتوفيق ، مؤكداً على أهمية ودور التعليم في النهوض بالدولة.

واستعرض مدير مكتب التواصل والإعلام بالوزارة “رمضان الغضوي” الموقف العام لبداية الدراسة بالمدارس من خلال تواصل المكتب مع مراقبات التعليم بالبلديات، موضحاّ بأن الدراسة انتظمت يوم الاحد الماضي بكافة المدارس بمناطق ومدن ليبيا، مبيناً أن أغلب المدارس تعاني من نقص حاد في التجهيزات والوسائل التعليمية كما تعاني العديد من المدارس من تعثر لاعمال الصيانة داخلها .

ودكر “الغضوي” فيما يتعلق بالتسكين على الملاك الوظيفي بأن أغلب المراقبات أنهت أعمال التسكين على الملاك بالمؤسسات التعليمية ، موضحاً بان أغلب المراقبات يوجد بها عجز في معلمي مواد (اللغة العربية – الرياضيات – التاريخ – الفيزياء )، وكذلك فيما يخص الكتاب المدرسي أشار إلى أن عملية التوزيع بلغت مايفوق نسبة 60% من الكتاب على المدارس وأن أعمال استخراج الشحنات من الميناء وتوريدها على المدارس لاتزال مستمرة.

وبدوره أوضح مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة “مصطفى حمزة بأن الادارة عاكفة على العمل لصرف عهد مالية لكل من مراقبي التعليم بالبلديات ومديري مكاتب التفتيش التربوي بالمناطق ،موضحاً بأن العمل جاري لاستكمالها خلال اليومين القادمين.

وأضاف (مصطفى حمزة) بأن الإدارة تواصل عملها لإستكمال صرف مكافأت لجان الامتحانات وذلك قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري بحسب قوله.

وقدم مدير إدارة المشروعات بمصلحة المرافق التعليمية “محمود الرطيب” عرضاً حول مشاريع الصيانة للمدارس في نطاق هذه البلديات ونسب الانجاز فيها، منوهاً إلى أن عزوف عدد من الشركات أدي لتأخر في أعمال الصيانة المستهدفة لهذا العام .

ومن جانبه أوضح مدير إدارة الاحتياط العام بالوزارة “عبد الفتاح الفاضلي” آلية وخطة عمل الادارة وتواصلها مع مراقبات التعليم بالبلديات فيما يتعلق بلتسكين على الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية وتنظيم الاحتياط العام ، مقدماً شكره لمراقبات التعليم وإدارات المدارس على تعاونها مع الإدارة بالخصوص.

وفي هذا الشأن بين الوكيل بأن الهذف من الاحتياط العام تنظيم هيكلية المؤسسات التعليمية بما يسهم في خدمة القطاع ،مطالباً في نفس الوقت إدارة الاحتياط العام بعقد اجتماع يوم الاحد المقبل مع رؤساء أقسام الاحتياط العام بمراقبات التعليم بالبلديات وبحضور مديري إدارات كل من التعليم الأساسي والثانوي و المركز العام للتدريب وتطوير التعليم لمناقشة كافة الجوانب الفنية للاحتياط العام.

وفيما يتعلق بمنظومة البيانات الخاصة بالقطاع أكد الوكيل على أهمية المشروع في معرفة الأعداد الفعلية لهذه المدارس من خلال المنظومة المعدة من قبل شركة الاستثمار الوطني وتحت اشراف إدارة المعلوماتية والتوثيق بالوزارة ، موضحاً بأن الوزارة أخدت على عاتقها استكمال هذا المشروع قبل نهاية العام بحسب قوله.

يذكر أن الاجتماع ضم مراقبات التعليم ببلديات كل من( حي الأندلس – طرابلس المركز – سوق الجمعة – جنزور- أبوسليم – عين زارة – القره بوللي- تاجوراء- قصر بن غشير – العزيزية – الماية – سواني بن ادم)