اختر صفحة

 السبت 20 يناير 2018، قام السيد رئيس المجلس الرئاسي، المهندس فائز السراج، ووزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني، الدكتور عثمان عبدالجليل بحضور مراسم تدشين محضر إتفاق تقديم خدمات التأمين الصحي للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بقطاع التعليم العام والعالي، وقد وقع الإتفاق بطرابلس السيد الدكتور عثمان عبدالجليل، مع رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي العام، الدكتور طلال عجاج، هذا وقد حضر الإحتفال عضو المجلس الرئاسي ووزير الدولة لشؤونمؤسسات المجتمع المدني السيد أحمد حمزة، وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب الدكتور عزالدين أبوراوي، والسيد معالي وزير المالية د اسامة حماد، ومعالي وزير الاقتصاد الدكتور ناصر الدّرسي، بجانب وكيلي وزارة التعليم الدكتور محمد نوير و المهندس عادل جمعة، ووكيل وزارة الصحة الدكتور عيسى العمياني، وكذلك رؤوساء اللجان الإستشارية بوزارة التعليم ومدراء الهيئات والإدارات والمكاتب بها، بجانب عدد من رؤوساء الجامعات والأكاديمية الليبية، وعدد من مراقبي التعليم بالبلديات وممثلين عن نقابات المعلمين، والسيد رئيس إتحاد عام طلبة ليبيا.
.
سيهدف برنامج التأمين الصحي، إن شاء الله، إلى تقديم خدمات العلاج والتداوي لكافة العاملين بقطاع التعليم وأسرهم، في كل أنحاء الدولة الليبية، وللخلفية، فانه تم إصدار القانون رقم 20 بشأن التأمين الصحي لكافة المواطنين منذ سنة 2010، ولكن لم يتم إصدار اللائحة التنفيدية له، بسبب عدمم تحديد متطلبات وأليات تقديم خدمات التأمين الطبي، ثم أخدت وزارة التعليم حديثاً على عاتقها الدفع بضرورة إيجاد ألية لتوفير خدمات التأمين الطبي للعاملين بقطاع التعليم، وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قراره رقم 854 لسنة 2017 بتاريخ 29 سبتمبر 2017، بشأن إنشاء صندوق التأمين الصحي العام، باعتباره أفضل نموذج للتأمين التكافلي الإجتماعي، ويعتمد على الإشتراك بين مجموعة من الأفراد في مواجهة خطر محتمل عن طريق تحويل عبء الخطر من الفرد إلى المجموعة، والتي يمثل قطاع التعليم فيها ما يفوق المليون ونصف من العاملين وعائلاتهم.
.
من هنا سيتطلب الجدول الزمني توفير المعلومات الإحصائية والتوزيع الجغرافي، وكمية ونوعية الخدمات الطبية المتاحة حالياً بالمؤسسات الصحية العامة والخاصة، وذلك بكل مدن وقرى وأرياف الدولة الليبية، وسيفتح باب الإشتراك لكافة العاملين بالقطاع إعتباراً من الشهر القادم، على أن يتم دفع قيمة إشتراك التأمين بما مقداره فقط 2.5% من راتب العامل بقطاع التعليم، مضافا إليه ما قدره 7.5% من راتب العامل تتحمل وزارة التعليم منه 5.0% وتتحمل الميزانية العامة من خزانة الدولة ما قدره 2.5% من راتب العامل المستهدف بالتأمين، يستلم بعدها المشترك بطاقة التأمين الصحي موضحاً بها أماكن وأنواع خدمات العلاج والإيواء والتداوي المقررة بكل منطقة، وبلدية، ومدينة، مع التأكيد على وحدة نوعية وجودة الخدمات الطبية التي يتعاقد بشأنها صندوق التأمين الصحي العام مع المستشفيات والمصحات والمراكز الصحية العامة والخاصة، مضافاً لها ما سيتم إقامته من وحدات رعاية صحية (ذات التركيب المسبق) بالمناطق النائية والتي لا يتواجد بها كم ونوع الخدمات الطبية الدورية للعاملين بقطاع التعليم.
.
نبارك لكافة العاملين بقطاع التعليم ولادة إنجاز هذا الإستحقاق الثمين والهادف لرفع كفاءة المعلمين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في مختلف المؤسسات والمراحل التعليمية، العامة والخاصة، وتطوير أداءهم وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية.