تحدث وزير التربية والتعليم الدكتور “موسى المقريف” خِلال لقاء صحفي أجرته معه قناة ليبيا بانوراما عن وضع التعليم في ليبيا ومشاكله والإجراءات التي يَحتاجُها للنّهوض به وخُطط الوزارة.
فَخِلال اللقاء أوضح الوزير بأن قطاع التعليم في ليبيا عانى خِلال السنوات الماضية من الارتباكات بسبب السياسات اِتّخذتها الحكومات السابقة تسبّبت في عدم توفر البيانات، والتي ساهمت في خروج ليبيا من المنتدى العالمي لجودة التعليم، مُنوّها إلى تواصل الوزارة مع المُنظّمات الدولية المعنية وتزويدها بالمعلومات والبيانات المطلوبة عن منظومة التعليم في ليبيا .
وأكّد الوزير بأن وضع التعليم مُطَمْئِن قياساً للمُخرجات على الرغم بأنه لم يرتقي للوضع المطلوب، مشيراً إلى فوز ستة طلبة ليبيين في مُسابقة “برنامج موهبة الإثرائي العالمي” بالمملكة العربية السعودية، وفوز طالب من ذَوِي الهِمَم بمرتبة الشرف بالإمارات.
وأفاد الوزير بأن الوزارة قطعت مرحلة مُتقدِّمة في مشروع التعليم الإلكتروني بعد رفع المناهج الخاصة بالمشروع على المنصة، ويحتاج إلى 5 أشهر إلى إنجازه موضحاً بأن السياسات التعليمية في العالم بعد جائحة كورونا تغيّرت وأصبحت مُتّجِهة إلى التعليم الإلكتروني.وأوضح الوزير بأن قِطاع التعليم أثقل بالعدد الهَائِل للموظفين فيه، والذي يصل عددهم إلى أكثر من 600 ألف موظف 20% منهم غير مؤهلين تربوياً، مُضيفاً بأنه تمّ مُخاطبة مجلس الوزراء لحصر الكادر الوظيفي للاستفادة منهم في القطاعات الأخرى.
وأشار الوزير بأن قِطاع التعليم يحتاج إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي لتنفيذ السياسات الخاصة للنُّهوض به، وإلى زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20 % من ميزانية الدولة.
وأوضح الوزير بأن الوزارة قد أبرمت عدّة اِتِّفاقيات خاصة مع المُنظّمات الدولية لرفع كفاءة المُعلّمين بدأت بتدريب 120 مُعلّم حاسوب من مُختلف أنحاء البلاد لمُدّة 3 أشهر خارج البلاد.
وأضاف بأن الوزارة في طور إدراج اللغات الأجنبية (الإيطالية، والفرنسية) في المنهج الدراسي كلغات اِختيارية في مرحلة التعليم الثانوي، مشيراً إلى إتمام تدريب 60 مُتدرّب على طرق تدريس اللغة الإيطالية العام الماضي وتستهدف تدريب 40 مُتدرّب كدفعة ثانية العام الحالي.
وعن الكتاب المدرسي أكّد الوزير بأن مركز المناهج التعليمية قد أكمل التعاقدات والإجراءات الإدارية في عملية طِباعة الكتاب المدرسي بعد أخذ الموافقات من الجهات المعنية وفي اِنتظار تنفيذ الجانب المالي.
وأوضح الوزير بأن الوزارة قد أحالت ملفات المرحلة الأولى في مشروع إنشاء 1500 مدرسة جديدة الذي أقرّه مجلس الوزراء وتَضمّن إنشاء 380 مدرسة في مُختلف أنحاء البلاد بديلة لمدارس الصفيح إضافة إلى ملفات 150 قطعة أرض مُخصّصة من الأهالي والدولة.
وفي موضوع صِيانة المؤسسات التعليمية أشار الوزير إلى أن خُطة الوزارة للعام 2021 اِستهدفت الصِّيانة الشاملة إلى 150 مدرسة في أنحاء البلاد بما يتلاءم مع العملية التعليمية.