زُملائِي، المُعلِّمين والمُعلِّمات، الأطر الإدارية والتربوية وأفراد حراسة المرافق التّعليمية في المؤسّسات التّعليمية بمُراقبات التربية والتعليم في كامل التُّراب الليبي، أهنِّئكم بـ #اليَوم_العَالمي_للتعليم الذي يُحتفى به في الرابع والعشرين من يناير من كُل عام.
وَنحْنُ نحيي هذه المناسبة، نذكر بشعار الوزارة لهذا العام وهو “عام التّحول الرّقمي”، ونشيد بما أنجزته اللجنة المشكلة بالخصوص من برامج وورش عَمل اِستهدفت كافة مراقبات التربية والتعليم، كما نذكر بما أنجز على صعيد مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، من ورش عمل وندوات لمراجعة المناهج التي يتم تدريسها لأبنائنا التلاميذ والطلاب، كما أنه من المهم التنويه إلى جهود تفعيل دور “البُحوث التّربوية” الذي كان غائباً فيما مضى، وعزم المركز على الاِهتمام بها وتفعيلها، لِيكون هذا العام، عام البُحوث التّربوية.
إن إعلان الأمم المتحدة “إيلاء الأولوية للتعليم كوسيلة للاستثمار في البشر” كشِعار اليوم العالمي للتعليم هذا العام، يذكرنا بمسؤولياتنا تجاه أزيد من 2.5 مليون طالب وطالب في كامِل تراب الوطن، وما تحقق من خطوات فعلية، تمثلت على سبيل الذكر لا الحصر في تدريس مقرري اللغة الإيطالية والفرنسية، وإحراز خطوات متقدِّمة في مشروع التّغذية المدرسية، فضلاً عن توقيع عدد من الاتفاقيات التي تخدم أبناءنا والعملية التعليمية في البلاد أجمع، ومواصلة المركز العام للتدريب وتطوير التعليم جهوده في إقامة ورش العمل والتدريبات التي تستهدف الآلاف من المعلمين، لضمان تعليم جيّد، وتحقيقاً لرسالة الوزارة “التعليم للجميع وبالجميع”.
وكما في كل مُناسبة، نُؤكِّد أن الوزارة أثقلت بتركات متراكِمة منذ أزيد من عقد، تمثلت في فائِض في أعداد المعلمين الذي يصحبه عَجز نوعي في بعض التخصصات، واكتظاظ الفصول الدراسية بأعداد متزايدة من الطلاب، دون أن يصحبه في السابق أي جُهود لإنشاء مدرسة تعليمية واحدة، وكما يعلم الجميع أن معالجة هذه التراكمات أمراً ليس سهلاً، إلا أننا لم نبخل في معالجتها بما توفر من إمكانيات، فتم إنشاء 15 مؤسسة تعليمية جديدة في 10 بلديات ليبية، وإضافة 178 فصل دراسي في 32 مؤسسة تعليمية في 18 بلدية ليبية، كما أننا اِستبشرنا خيراً بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم «32» لِسنة 2021، القاضي بإنشاء 1500 مؤسسة تعليمية على ثلاث سَنوات بمُعدِّل 500 مدرسة سنوياً اِبتداء من العام 2022م.
إنَّ اليَوم العالمي للتّعليم يُذكِّرنا بالتزامنا بتوصيات قمة تحويل التعليم التي عُقدِتْ في نيويورك خلِال سبتمبر من العام الماضي، بتمكين المواطنين مِنْ خلال التعّليم من أجل مستقبل مستدام، والتّحول الرّقمي للتّعليم، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين الفتيات والنساء في التّعليم ومن خِلاله، فضلاً عن وضع رؤية مشتركة لِمستقبل التعليم.
أَنْتهِزُ هذه المُناسبة، لأؤكِّد أننا لن نتهاون في حماية أبنائنا التلاميذ والطلاب، وكذلك المعلمين والمعلمات من أي اِعتداء يطالهم، وسَينال المُعتدي جزاءه، فحمايتهم من أولى أولوياتنا، ومسؤولياتنا، كما أننا نتعهّد لمُراقبي التّربية والتّعليم بمواصلة صرف الميزانية التشغيلية متى توفّرت مخصصاتها، من أجل ضمان توفر بيئة تعليمية مناسبة.
خِتاماً، لا أنسى بجُهود وكلاء الوزارة للشؤون التربوية، وشؤون المراقبات والدِّيوان وشؤون المؤسسات، وكذلك جُهود الأذرع التنفيذية من مصالح الوزارة ومراكزها، وكامِل فريق الوزارة، ومُراقبي التّربية والتّعليم والمعلمين والإداريين وافراد الحِراسة، نعول على همَّتهم، وبِهمَّتهم سنواصل المشوار، من أجل تعليم أفضل لأبنائِنا.
**
الدّكتور “موسى المقريف”
وَزِير التّربية والتّعليم، رئيس اللجنة الوطنية للتّربية والثقافة والعلوم
24 يناير 2023م