وَكِيل شؤون المُراقبات : طلاب مدارس التّعليم العام والخاص يخضعون لِمعايير تقييم وخُطة دراسية واحدة

وَكِيل شؤون المُراقبات : طلاب مدارس التّعليم العام والخاص يخضعون لِمعايير تقييم وخُطة دراسية واحدة
قالَ وكِيل الوزارة لِشؤون المُراقبات الدّكتور “مُحسن الكبيّر” أن مُعظم المؤسّسات التّعليمية العامة تقوم بدورها عَلى الوجه الأكمل، وفق الجودة المَطلوبة، ويتوفر بها المِعلِّمين الأكفاء.

وأوضَح الدّكتور “الكبيّر” خلال اِستضافته في برنامج “صباح ليبيا” عَبر قناة فبراير اليوم الأحد بأنَّ طلاب مدارس التّعليم العام والخاص يخضعون لِمعايير تقييم واحدة، وخُطة دراسية واحدة، ويُجرون اِمتحانات الشهادات العامة بنفس الأسئلة وفي نفس الظروف.

ونَفى وكيل الوزارة وجود فارق بَيْنَ مدارس التّعليم العام والخاص في التّحصيل العلمي، مضيفاً قوله “المُتفوِّقون موجُودون في مدارس التّعليم العام والخاص”، مؤكداً بأنّ النّظرة لِمؤسّسات التّعليم العام متدنية هي نظرة خاطِئة وظالمة.

وتابَع الدّكتور “الكبيّر” قوله أن الوِزارَة تمنح أذونات المُزاولة لِمدارس التّعليم الخاص الملتزمة بالشروط والضوابط القانونية، ووفق معايير ومتطلبات الوزارة التّعليمية والتّربوية، مضيفاً أن أذونات المُزاولة لِمدارس التّعليم الخاص يتم تجدِيدها سنوياً، موضحاً أن الوزارة تأخذ في الاِعتبار وضع مدرسة التّعليم الخاص ونتائجها، وتقيّدها بالضوابط.

وأشَار خلال تصرِيحاته إلى لجنَة إعادة هَيكلة مدارس التّعليم الخاص المشكّلة بقرار الوزير قوله أن إعادة هيكلتها يشمل التّراخيص واللوائح والاِشتراطات؛ وذلك لِضمان أن تؤدي عَملها وفق الجودة المطلوبة. وفق قوله.

وَفِيما يخص التّفاوت في قيم الاِشتراك وعَدم تحديدها من الوزارة، قال الدّكتور “الكبيّر” أن مدارس التّعليم الخاص هي مَشروعات اِستثمارية، ولاعلاقة لِلوزارة بتحدِيد الأسعار فيها وهي أسعار تنافسية.

وأوضح الوكِيل في خِتام اِستضافته بأن الوزارة قد حَصرت مدارس التّعليم العام غير الملائمة للعَملية التّعليمية وبلغ عَددها 400 مدرسة، تمّ إدراجها ضِمن 500 مدرسة سَيتم العمل عليها خِلال العام الجاري، ضِمن خُطة الحكومة إنشاء 1500 مدرسة في 3 أعوام.