خِلال اِجتماعه بِرئيسها وأعضائِها .. وَزِير التَّربية والتَّعليم يستمع لإحاطة اللجنة العليا لاِمتحانات الشهادات العامة
05 يُونيو 2023م – اِستمع وَزِير التَّربية والتَّعليم الدّكتور “مُوسى المقريفْ” إلى إحاطة اِجتماع اللجنة العليا لاِمتحانات شهادتَي إتمام مرحلتَي التَّعليم الأساسي للعام الدِّراسي 2022- 2023م، وذلك خِلال اِجتماعه بها ظُهر اليوم الاثنين بِقاعة الاِجتماعات بدِيوان الوزارة.
وقدَّم وكِيل الوزارة لِشؤون المراقبات رئيس اللجنة العليا للامتحانات خِلال الاِجتماع الدكتور “مُحسن الكبيّر” في مُستهل الاِجتماع حوصلة بِعمل اللجنة خِلال الأسبوع الأول لاِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي، كاشفاً عن الإجراءات التي اِتَّخذتها اللجنة بشأنها، والتي من بينها تم إيقاف عَدد من الملاحظين وإحالتهم إلى التَّحقيق لِمساهمتهم في حالات الغِش التي تم رصدها، موضحاً أن حالات الغش الإلكتروني تم رصدها من قِبل اللجنة الفنِّية التابعة للمركز الوطني للامتحانات.
وَفور تقدِيم الإحاطة في الاِجتماع الذي شَهِدَ حُضور رئيس اللجنة ونائبه وكامِل أعضاءها، سلَّمت اللجنة وَزِير التَّربية والتَّعليم خلال الاِجتماع التَّقارير الفنِّية الخاصة بِالأسبوع الأول للامتحانات، والمتضمِّنة عَدد من الملاحظات الواردة، وحالات الغِش التي تم رصدها، وحالات الغياب التي تم تسجيلها، وغيرها من الملاحظات ذات العلاقة.
بِدوره، ثمَّن وزير التَّربية والتَّعليم الدكتور “مُوسى المقريفْ” جُهود اللجنة، ووجَّه بِضرورة حلحلة المشاكل والصعوبات التي تُواجه التلامِيذ، ومشرفي الاِمتحانات، وتوفِير المناخ المناسب للتلاميذ لإجراء الاِمتحانات، مشدِّداً على ضرورة أن تكون الأسئلة واضحة، ومن ضِمن المنهج الدِّراسي المقرر، كما شدَّد الوزير على محاربة ظاهرة الغش بجمِيع أنواعه واتِّخاذ الإجراءات الرادعة ضد من تم ضبطه سواء أكان مُعلِّم أو ولي أمر أو رئيس لجنة اِمتحانية، وإحالتهم للجهات ذات العلاقة.
يُشار إلى أنَّ اللجنة العُليا لاِمتحانات شهادتَي إتمام مرحلتَي التَّعليم الأساسي والثانوي، تشكَّلت بِعضوية مديري: المركز الوطني للامتحانات، مصلحة التَّفتيش التَّربوي، مركز المناهج التَّعليمية والبُحوث التَّربوية، إدارتَي التَّعليم الأساسي والثانوي، تعليم واندماج الفئات الخاصة، التَّعليم الخاص، الخدمة الاِجتماعية والصحة المدرسية و الدَّعم والإرشاد النَّفسي، مكاتب المُتابعة وتقييم الأداء، والشؤون القانونية، والإعلام.
