31 أُكتوبر 2023م – ناقش وزير التَّربية والتَّعليم الدّكتور “موسى المقريف” اِنطلاق الدِّراسة في كامل المدارس غير المُتضرِّرة ببلدية درنة، وذلك خلال اِجتماعه صباح اليوم الثلاثاء بِوكيلَي الوزارة لشؤون المراقبات، والشؤون التَّربوية، ورئيس مصلحة التّفتيش والتّوجيه التَّربوي ومديرَي مراكز المناهج التَّعليمية والبُحوث التَّربوية، والوطني للامتحانات، وتدريب وتطوير التعليم، ومديرَي مكتبَي المتابعة وتقييم الأداء، والإعلام والاِتِّصال، ومدير فرع مصلحة التّفتيش والتّوجيه التَّربوي درنة.
واستعرض الاِجتماع الذي عُقد بمكتب الوزير تقييماً لاِستئناف الدِّراسة في بلدية درنة، مطلع الأسبوع الجاري، والذي شَهِد إقامة برامج التهيئة النفسية لتلاميذنا وطلابنا في المؤسسات التَّعليمية بالبلدية وفق الخطة الموضوعة من إدارة الخِدمة الاِجتماعية والصّحة المدرسية والدّعم النّفسي.
كما تضمّن الاِجتماع مُناقشة توزيع الجداول على المُعلِّمين، فضلاً عن الاِطمئنان على نقل التلاميذ والطلاب من المدارس المُتضرِّرة إلى المدارس غير المُتضرِّرة، والقريبة من مقار سكناهم.
وتمَّ خلال الاِجتماع الاِستماع إلى إحاطة مدير مكتب مصلحة التّفتيش والتّوجيه التَّربوي درنة الأستاذ “صالح الحداد” الذي أفاد بوضع الدِّراسة داخل البلدية، وكشف عن جُهود حصر العجوزات في المُعلِّمين والتعويض من سعة الاِحتياط العام، فضلاً عن إجراء تغيير مسار خرِّيجي الكليات غير التّربوية في كافة التّخصصات وفق اِحتياجات المؤسسات التَّعليمية، مؤكِّداً في ذات الصدد تغيير مسار 213 خرِّيج بإخضاعهم إلى تدريب اِستمر إلى 9 أشهر وتأهِيلهم تربوياً.
كَما ناقش الاِجتماع أيضاً المرحلة الثالثة من التَّعليم الاِستدراكي، وفق ما جاء في قرار وزير التَّربية والتَّعليم رقم 1643 برئاسة وكيل الوزارة للشؤون التَّربوية، إذ وجّه الوزير بضرورة اِنطلاق المبادرة داخل بلدية درنة اِعتباراً من الأسبوع المقبل؛ لِتعويض الفاقد التَّعليمي لأبنائنا التلاميذ والطلاب.
وتمَّ خلال الاِجتماع الاِستماع إلى إحاطة مراقب التَّربية والتَّعليم ببلدية درنة والتي أكَّد فيها وجود إقبال كبير من الطلاب، ومُعلِّميهم على الحضور والتواجد داخل المؤسسات التَّعليمية، إذ كشفت إحصاءات المركز الوطني للامتحانات عن اِلتحاق أكثر من 18 ألف تلميذاً وطالباً بمدارس درنة.
وفي ختام الاِجتماع تم التّطرق إلى الخطة الدِّراسية لِمرحلتَي التّعليم الأساسي والثانوي والشهادات العامة، والموضوعة بقرار وزير التّربية والتّعليم رقم 1218 لِسنة 2023م.
وَفي كلمة له خِلال الاِجتماع، شدَّد الوزير على ضرورة تقيد مديرو المدارس بإدخال بيانات التلاميذ والطلاب أولاً بأول ودون تأخير، كما وجّه مديرو المصالح والمراكز، والهيئات التابعة للوزارة بتكثيف جُهودهم في درنة حتى اِستقرار العملية التعليمية فيها، ووجّه في هذا الصدد مُدير المركز العام للتدريب وتطوير التَّعليم بالبدء في برامج التدريب داخل درنة اِعتباراً من الأسبوع المقبل، ومصلحة التّفتيش والتّوجيه التَّربوي بوضع خُطة لِتعويض الفاقد التعليمي.
