وزير التّربية والتّعليم يترأّس وفد الوِزارَة المُشارك في الملتقى الإقليمي المغاربي رفيع المستوى حول التّحول الرّقمي في التّعليم

19 فبراير 2024م – ترأّس وزير التّربية والتّعليم رئيس اللجنة الوطنية للتّربية والثقافة والعلوم الدّكتور “مُوسى المقريفْ” وفد الوِزارَة المُشارك في الملتقى الإقليمي المغاربي رفيع المستوى حول التّحول الرّقمي في التّعليم، ورصد ومتابعة التقدّم المحرز في تحقِيق الهدف الرابع للتّنمية المُستدامة 2030م.

وضمّ وفد الوِزارَة في الملتقى الذي يُقام يومَي 19 و20 فبراير، مُدير مركز المعلومات والتوثيق الدّكتور “خالد محمد حميّر”، والمنسّق الوطني، ورئيس لجنة التّنسيق والمتابعة للهدف الرابع للتّنمية المُستدامة الدّكتور “علي أحمد مهيوب”، ومدير إدارة التوثيق والمعلومات باللجنة الوطنية للتّربية والثقافة والعلوم الدّكتور “أسامة عبد الهادي”.

وفي كلمة له خِلال الملتقى، أعرب وزير التّربية والتّعليم عن سعادته للمشاركة في هذا اللقاء الإقليمي لدول المغرب العربي، والذي يُقام بِرعاية منظّمة اليونيسكو، ووزارة التّربية والتّعليم بِالجمهورية التونسية، متناولاً في كلمته المسارات التي عَملتْ عليها الوزارة، والمتمثلة في مسار توفِير مدارس شامِلة ومُنصفة وآمنة وصحية، ومسار التّعلم والمهارات من أجل الحياة والعمل والتنمية المُستدامة، ومسار التّعليم والتّحول الرّقمي، ومسار المُعلّمين والتدريس، وتمويل التّعليم.

وتناول الدّكتور “مُوسى المقريفْ” في كلمته جُملة من الإصلاحات التي عَملتْ عليها الوِزارَة للوصول لِمدارس شامِلة ومُنصفة وآمنة وصحية، وإطلاق مشروع التّغذية المدرسية بالتّعاون والشراكة مع برنامج الغذاء العالمي في إطار تحقِيق الأمن الصّحي والغذائي للطلاب والتلامِيذ، فضلاً عن إصدار جملة من اللوائح لِصالح الطلاب ذوي الاِحتياجات الخاصة، كالإدماج والتيسير ونظام دراسة وامتحانات ملائمة لهم.

وتعهّد الوزير بالتزام وزارة التّربية والتّعليم بإصلاح البرامج التّعليمية، ومساعيها لِتطوير وتحديث المناهج الدّراسية والتّركيز على إدخال المفاهيم البيئية والتّغير المناخي، وتعليم المهارات الحياتية ومهارات القرن الواحد والعشرين، وريادة الأعمال، والتّعليم والاِقتصاد الأخضر، مشيراً إلى جُهود الوزارة في تفعيل برامج التّعليم الإلكتروني، واستحداث المشروع الوطني للتّعليم الإلكتروني، فضلاً عن تأسيس تحول رقمي مُستدام.

وأكّد في خِتام كلمته اِلتزام الوزارة بالاستثمار في التّطوير المهني المستمر للمعلّمين من خلال إقرار برامج تدريبية في مجال طرق التدريس الحديثة، واستراتيجيات التّعليم النّشط، ومهارات التّعليم الرّقمي وإقرار لوائح تنظيمية تحدّد شروط التوظيف.