اِلتقى وَزِير التّربية والتّعليم الدكتور “موسى المقريف” بعَدد من أولياء أمور وطلاب شَهادة إتمام مرحلة التّعليم الثانوي الرّاسبين في اِمتحانات الدور الثاني، الذين يُطالبون بزيادة خمس درجات إضافية.
وأوضح الوَزِير حِرص الوزارة على تنفيذها لرِسالتها التّربوية وحِرصها على أن يَكون الطلاب داخِل المدارس لا خارجها، مهما كانت الظروف والأسباب، وأنَّ الوزارة تَعِي جيّداً ما مرَّت به دُفعة 2004م من ظروف وتقطع، وعَدم اِنتظام في الدِّراسة ما أثَّر على التَّحصيل العلمي لديهم، وإدراكها لصعوبة اِمتحانات شَهادة إتمام مرحلة التّعليم الثانوي، وهو ما دفع لإصدار القرار رقم (1613) المُتضمِّن إجراء دور ثان للطلبة الرّاسبين في اِمتحانات الدور الأول للعام الدِّراسي 2021/2022 لجمِيع الطلاب حتى للرَّاسبين في أكثر من 3 مواد دراسية.
وأشَار الوزير على الجُهود المبذولة لتجويد العملية التّعليمية، بإقامة اِمتحانات الشهادات العامة تراعي كافّة المُستويات، وإيقاف الأسئلة الاِسترشادية لما لها من تأثِير سلبي، لضَمان أن الطلاب ممن اِنتقلوا إلى المرحلة الجامعية في المُستوى المطلوب مضيفاً بأن منظومة الاِمتحانات تمّ برمجتها على إضافة درجة واحدة فقط للطالب في حال أنَّ نجاحه متوقف عليها.
وأكّد الوزير إلى دِقَّة التّصحيح الإلكتروني لاِمتحانات الشهادات العامة ونسبة الخطأ فيه هي صفر، مُشيراً إلى عَرض أوراق الإجابة بعد إعلان نتائج شَهادة إتمام مرحلة التّعليم الأساسي العام الماضي، وتقديم طلاب وأولياء أمور شكاوى لمكتب النائب العام في نتائج الدور الثاني بحجة أنها كانت مُماثِلة لنتيجة الدور الأول وطعنوا في تصحيحها، وبعد تسليم عينات أوراق الإجابة للدورين الأول والثاني، وتبيّن أنه لم يكن هُناك خلل في التّصحيح كما زعم مُقدّمي الشكاوى.
وأضاف الوزير بأن المُحافظة على العملية التّعليمية هي هدف رئيسي للوزارة، وهي تقف في ذات الصف مع الطالب وولي الأمر والمُعلِّم ومدير المدرسة ومراقب التّربية والتّعليم، وتسعى للنُّهوض بالعملية التّعليمية، وتضع مصلحة الطالب في أولوياتها، مُضيفاً إلى أنَّ الوزارة سَتُناقِش مطالب طلاب شَهادة إتمام مرحلة التّعليم الثانوي زيادة الدرجات، لمُحاولة الوصول لحل يُرضِي الجميع ولا يُؤثِّر على جودة التّعليم.