19 مارس 2023م – اِستعرَضتْ لجنة إصلاح الوظيفة العامة مخرجات عَملها حول قِطاع التَّعليم خِلال الاِجتماع الذي عُقِدَ صباح اليَوم بِحضور وَزير التَّربية والتَّعليم الدّكتور “موسى المقريف “، ومُدير عام المجلس الوطني للتَّطوير الاِقتصادي والاِجتماعي الدّكتور “محمود الفطيسي”، ووكِيلا الوِزارَة لِشؤون المُراقبات والشؤون التَّربوية الدّكتور “مُحسن الكبيّر”، والدّكتورة “مسعودة الأسود”.
وفِي كلمة ألقاها وَزير التَّربية والتَّعليم الدّكتور “موسى المقريف”خِلال الاِجتماع أكَّد فِيها عَلى دور مركز التَّخطيط الاِقتصادي والاِجتماعي في دعم الوِزارَة وإنشاء وتنفيذ الخُطط الخاصة بالنُّهوض بقِطاع التَّعليم.
وَاسْتعرَض الوَزير خِلال الاِجتماع الإجراءات والخُطط التي قامت بها الوِزارَة فِي إصلاح العملية التَّعليمية والصُّعوبات التي تُواجهها في تنفيذها من عَدم الاِستقرار السياسي والإداري للدولة وعَدم رصد المِيزانية الخاصة للوزارة.
وَأوضَح الوزير أنَّ عدم وضع الخُطط الخاصة بالقطاع وتراكمات الأوضاع الإدارية السابقة فِي الدولة أوجدت التَّضخُّم الحاصِل في عدد العامِلين في القطاع، مضيفا قوله “رغم هذا العدد الكبير من الموظفين فإن القطاع لايزال يُعاني من العجز في بعض التَّخصصات”
مِنْ جهته أعرب مُدير عام المجلس الوطني للتَّطوير الاِقتصادي والاِجتماعي الدّكتور”محمود الفطيسي ” عَنْ تقديره للوزارة وعَملها الذي أدَّى إلى تحسن واضح في القطاع خلال هذا العام والنصف الأخير من العام الماضي.
وَأضَاف “الفطيسي” بأن مَشروع إصلاح الوظيفة العامة فِي الدولة يحتاج إلى عَمل دؤوب والتعاون من جمِيع مؤسَّسات الدولة والمجتمع لإنجاحه، مضيفاً أن اللجنة اِختارت قِطاع التَّعليم لِبدء أعمالها كونه القطاع الذي يحمل العدد الأكبر من موظفي الدولة، وللأهمِّية الخاصة له كون إصلاح التَّعليم في البلاد هو إصلاح لِكافة المجالات.
وَاسْتعرضَتْ اللجنة خلال الاِجتماع بالاِستعانة بمنظومة الاِحتياط العام بالوزارة عَدد العامِلين في القطاع وعَدد الفائِضين عنه وإعداد المقترحات الخاصة للاستفادة منهم لِلعمل في الوزارة أو تنسبيهم لِقطاعات أخرى.
وَيهدف عَمل لجنة إصلاح الوظيفة العامة إلى العمل على تَصحِيح مسار الوظيفة العامة، والقضاء على التَّضخُّم الوظيفي في قِطاع الدول، واقتراح إجراءات الإصلاح الوظيفي.