26 سبتمبر 2023م- منحَ رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس “عبدالحميد الدبيبة” الإذْن لِمصلحة المرافق التعليمية بِالتعاقد لصيانة 117 مدرسة ومرفق تعليمي بِالبلديات المتضرّرة جَراء السيول والفيضانات بِمبلغ قدره 92,815,460 دينار ليبي، وفق قراره رقم (608) لسنة 2023م.
واشترط القرار أن يتم التعاقد مع الشركات المحلية المسجلة لدى فرع المصلحة بالمنطقة الشرقية والمكاتب التابعة لها بِالبلديات المتضرّرة، وفقاً للأسعار الاسترشادية لأعمال البُنْية التحتية وأعمال المباني والصيانة الكاملة، والإجراءات الفنية المتبعة من قبل المصلحة في التنفيذ.
وألزمَ القرار مصلحة المرافق التعليمية بِوضع جدول زمني يُبين المواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ مشروعات الصيانة.
ويأتي صُدور القرار خلال اِجتماع “الدبيبة” مع وزير التّربية والتّعليم ووكيل الوِزارة لِشؤون المُراقبات ومدير مصلحة المرافق التعليمية، ومديري مراكز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، والوطني للامتحانات، والمعلومات والتوثيق، ومدير مكتب الإعلام والاتصال، ومديرَي إدارتَي المشروعات والتجهيزات والوسائل التعليمية بِمصلحة المرافق التعليمية.
وفي مُستهل الاجتماع الذي عُقد ظُهر اليوم الثلاثاء بِمقر مجلس الوزراء، قدّم وزير التربية والتعليم الدّكتور “موسى المقريف” توضيحاً حول اِستئناف العام الدراسي الجديد الذي اِسْتؤنِف في كل البلديات عدا 5 من البلديات المتضرّرة هي درنة، أم الرزم، الأبرق، سوسة، وعمر المختار.
بدوره، اِستعرض مدير مصلحة المرافق التعليمية المهندس “علي القويرح” جهود المصلحة وفرعها في المنطقة الشرقية في حصر المؤسسات التعليمية المتضررة، موضحاً أن عدد المؤسسات والمرافق التعليمية المتضررة بلغ 117 مؤسسة ومرفق (110 مؤسسة تعليمية – 7 مرافق تعليمية)
وأَوضح خلال عرضه التوضيحي حاجة 73 مؤسسة ومرفق تعليمي إلى صيانة خفيفة، و44 إلى صيانة شاملة، وأن 32 مؤسسة تعليمية بِسعة 468 فصل لا يمكن تشغيلها، وأن 78 مؤسسة تعليمية يمكن تشغيلها وأن صيانتها لا تعيق الدراسة.
وفي اِختتام الاجتماع، شدد “الدبيبة” على ضرورة عدم التهاون في صيانة المؤسسات التعليمية، ووجه بضرورة البدء من الآن في تنظيف المدارس وتهيئتها لأعمال الصيانة، متعهداً بالوقوف إلى جانب التلاميذ والطلاب لضمان تواجدهم داخل مدارسهم، حسب قوله.