قال وَزِير التّربية والتّعليم الدّكتور “موسى المقريف” أنَّ خروج ليبيا مِن جَودة التّعليم، سببه غياب تقدِيم البيانات والإحصاءات اللازمة لِقياس مؤشرات الأداء
وفي الحِوار الذي نشرته صحيفة فبراير في عَددها 1198 الصادر الاثنين 23 يناير الجاري، أكّد الوزير أن الوقت غَير مُناسب لِتغيير المَناهج وتوحِيد المنظومة الليبية بالكامِل، مشيراً إلى تشكيل لِجان اِستشارية في مركز المناهج لِدراسة آليات المَناهج وِفق المُعتمد
وتابع قوله “لا نجزم أنَّ العام الدِّراسي المُقبل سيشهد تغيير في المناهج لأنَّ ذلك مرتبط باستقرار البلاد، ونحن لا نُريد أن نكون جزء من أي خلاف أو اِختلاف”
وفيما أشار الدكتور “المقريف” في تصريحاته إلى عَدم تطبيق لِمعدلات الأداء بالنسبة المطلوبة، إلا أنه أكد وجود إحصائيات يعتمد عليها في الحصول على مؤشرات جيدة بالاِلتزام بالعَملية التّعليمية ومَدى أداءها بالوجه المطلوب
ونوّه الوزير إلى شكوى طالب تقدّم بها له خلال إحدى زيَاراتِه لِبعض المؤسّسات، مفادها أن الوقت غير كافٍ لدِراستهم 7 قارات في مقرر الجغرافيا، إذ علّق الوزير قوله أنَّ هذا المنهج تم إعداده مِنْ قِبل خُبراء ومُختصين
وأعاد وزير التربية والتعليم الدكتور “موسى المقريف” في تصريحاته لِصحيفة فبراير التذكير بالتَرِكة الكبيرة لوِزارَة التّربية والتّعليم، قوله إن عَدد العامِلين بالقطاع حالياً 700 بين مُعلِّمين وإداريين، مُقابل 2 مليون طالب وطالبة.
وبشأن صيانة المرافق التعليمية، تطرّق الوزير إلى خُطة الصيانة التي قامت بها مصلحة المرافق التّعليمية، وتم خِلالها صيانة أكثر من 154 مؤسّسة عَلى مُستوى البلاد، معرباً عن أمله أن تكون مِيزانية وِزارَة التّربية والتّعليم للعام الجاري منصفة، مؤكداً أنَّ الوزارة بانتظار تَنفِيذ قرَار مَجلس الوزراء رقم 32 لسَنة 2021م بشأن إنشاء 1500 مدرسة، بعد اِنتهائِها من الحصر وإحالته إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية
وكشف خِلال اللقاء عن توجيهاته الصادرة لإدارة الخِدمة الاِجتماعية والصّحة المدرسية والدّعم النّفسي بالوِزارَة بضرورة مُتابعة الوضع الصّحي لِكل طلابنا داخل المؤسّسات التّعليمية، مؤكِّداً أن المركز الوَطني لِمكافحة الأمراض مُتعاوِن جداً مَع الوِزارَة
وفيما يتعلّق بلائِحة تهذيب سُلوك الطلاب، أكَّد أن اللائحة السابقة غير منصفة للمُعلِّم، وأشار إلى التَعدِيلات التي تم القيام بها والمتضمِّنة تطبيق أقصى العُقوبات عَلى الطالب المُعتدِي وإيقافه عَنْ الدِّراسة عام كامِل
وفي خِتام الحوار، أكَّد الوزير أن الطالب والمُعلِّم والوزارة ليست أطراف مُتخاصمة، بل هي مجتمعة تدفع نحو إصلاح العملية التّعليمية، وهم مجتمعون مهتمون بمصلحة الطالب، لأنه لو لم يكن هُناك طالب، لَنْ يكون هُناك مُعلَّم ولا مؤسّسة تعليمية ولا وِزارَة أصلاً. وفق تصريحاته.