20 يُونيو 2023م – شدَّد وزير التَّربية والتَّعليم الدّكتور “مُوسى المقريفْ” خِلال حُضوره للاجتماع الخامِس للجنة العُليا لاِمتحانات الشهادات العامة على إيقاف كل من يُخالف اللوائِح والقوانِين من الملاحظين، ولِجان الإشراف على الاِمتحانات عن العمل وإحالته إلى التَّحقيق فِي ذات اليوم الذي تُسجَّل فيه المخالفة.
كَما أثنى الوزير خِلال الاِجتماع على دور اللجنة العُليا للإشراف على الاِمتحانات في متابعة سَير الاِمتحانات من خِلال الزيارات الميدانية وفي اِستقبال الملاحظات بِشكل يَومي من اللجان المركزية بِالمراقبات.
وأكَّد الوزير في كلمته بأنَّ الوزارة حاولت توفِير ميزانية تسييرية خاصة بالاِمتحانات، وتوزيعها على مراقبات التَّربية والتَّعليم حسب عَدد التلاميذ، والمدارس، والملاحظين، والمراقبين، لِتهيئة أفضل الظروف للطلاب لإجراء الاِمتحانات، لكن الظروف حالت دون ذلك مثمناً دور مُراقبي التَّربية والتَّعليم بِالبلديات، ومُديري مكاتب الاِمتحانات في تهيئة الظروف المُناسبة للامتحانات.
وَأوضح الوزِير أنَّ العملية الاِمتحانية تعتمد على ثلاثة عَناصر، وهي الطالب الذي يتوجَّب عليه الاِلتزام باللائِحة، والعملية الاِمتحانية، واللجنة الاِمتحانية، ووظيفتها توفِير الظروف المناسبة للطلاب في الدخول لِقاعات الاِمتحان وإجرائِها، وحَصر الملاحظات، وإرسالها إلى اللجنة العليا، والعنصر الثالث، وهي الوزارة، والذي تُمثلها اللجنة العليا، ووظيفتها مُتابعة كل الملاحظات، وإصدار التَّعليمات، وإحالة كل مُخالف إلى التَّحقيق.
وأكَُد الوزير خِلال الاِجتماع بأنَّه سَيتم إيقاف كل مراقب تربية وتعليم، ومُدير مكتب الاِمتحانات في المراقبات التي لم تَكتمِل كل المدارس فِيها بِتسجيل درجات أعمال السنة، والاِمتحانات النِّهائية التي تم إجراؤها تحت إشراف مُعلِّم المادة في منظومة الاِمتحانات لِتلاميذ شهادة إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي، وَتحمِيلهم المسؤلية القانونية.