12 فبراير 2024م- عقدت لجنة وضع آلية توزيع المؤسسات التّعليمية للمرحلة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة2021م اِجتماعاً بِمراقبي التّربية والتّعليم ببلديات طرابلس الكُبرى صباح اليوم الاثنين، بِحضور وكيل الوزارة لِشؤون المراقبات الدّكتور “مُحسن الكبيّر”، ومدير إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة الأستاذ “مفتاح الدريجي”.
وفي كلمة له خلال الاِجتماع قال رئيس اللجنة مُدير إدارة التّخطيط والاِستراتيجيات الدّكتور “فتحي المهشهش”أنّ المرحلة الأولى من المشروع اِستهدفتْ إقامة مؤسسات تعليمية بدِيلة لمدارس الصفيح والمدارس المتهالكة، موضحاً أنّ المدارس البديلة بِصدد الإنشاء بعد إتمام إجراءات التّعاقد من قِبل جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
وأوضح رئيس اللجنة بأنّ الوزارة ستعطي الأولوية في المرحلة الثانية من المشروع للمناطق التي تُعاني من الاِكتظاظ الطلابي، مطالباً مراقبي التّربية والتّعليم تقدِيم ترشيحاتهم للمواقع المحدّدة بما تُلبّي الشروط الفنّية، والمعايير الخاصة لِتوطين المدارس.
بدوره، أكّد وكيل الوزارة لِشؤون المراقبات الدكتور “مُحسن الكبيّر” أنّ المرحلة الثانية من المشروع تُمثل هدف اِستراتيجي للوزارة لِوضع حل لِمشكلة الاِكتظاظ الطلابي، وبما يُساعد في تنفيذ خُطط الوزارة في تطوير التّعليم، وتنفيذ التّعليم الإلكتروني، واليوم الدّراسي الكامل.
وأوضح الوكيل أنّ إنشاء مؤسسات تعليمية في بلديات طرابلس الكُبرى يُمثل تحدٍ كبير بسبب البناء العشوائي في المخططات السكنية، ولعدم تخصيص مساحة وأماكن خاصة للخدمات التّعليمية والصحية، مطالباً في ذات السياق مراقبي التّربية والتّعليم بالبلديات بتحديد المرافق التّعليمية التي تم الاِعتداء والاِستيلاء عليها لإحالتها للنائب العام لاِتّخاذ إجراء بشأنها.
وشدّد الوكيل في خِتام كلمته على ضرورة عَدم تسليم أي مؤسسة تعليمية تابعة لوزارة التّربية والتّعليم، لأيّ أسباب كانت، حسب كلمته.