وزير التربية والتعليم يبحث مع السفير الفرنسي سبل تفعيل مذكرة التفاهم وتعزيز نظام التعليم التفاعلي والرقمي
التقى وزير التربية والتعليم الدكتور “محمد القريو”، اليوم الاثنين بسفير جمهورية فرنسا لدى ليبيا السيد “تييري فالا”، والوفد المرافق له؛ لبحث آفاق التعاون المشترك وتفعيل الاتفاقيات الثنائية في المجال التربوي والتعليمي.
وحضر اللقاء مدير مكتب شؤون الوزير، ومدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، فيما حضر عن الجانب الفرنسي ملحق التعاون والعمل الثقافي بالسفارة الفرنسية.
وخلال اللقاء أشاد الوزير فيها أواصر التعاون بين الوزارة والسفارة الفرنسية على مدى سنوات، لا سيما في مشروع تدريس اللغة الفرنسية كمنهج اختياري لطلاب المرحلة الثانوية.
واستعرض الوزير جهود الوزارة في هذا الإطار، والتي شملت اعتماد عدد من المعلمين الجامعيين المتخصصين، وتنظيم ورش عمل تنشيطية لإعداد المدربين (TOT).
من جهته، أعرب السفير عن رغبة بلاده في تجديد التعاون وتوسيع المدارك اللغوية للطلاب الليبيين، مشيراً إلى أهمية اللغة الفرنسية باعتبارها من أكثر اللغات انتشاراً عالمياً، وتداولاً في القارة الأفريقية وحوض البحر الأبيض المتوسط.
وبدوره أكد “القريو” أن الوزارة تتطلع لفتح آفاق التحصيل المعرفي أمام الطلاب لتمكينهم من أدوات العصر الحديث القائم على التواصل، والمسلح بمهارات اللغة والتقنية والتحول الرقمي.
وأوضح الوزير أن الأولويات الراهنة للوزارة تتمحور حول ضمان استقرار البيئة التعليمية وإجراء الامتحانات في مواعيدها المحددة، وتوفير الكتب المنهجية للعام الدراسي المقبل في الوقت المناسب، وصولاً إلى تبني رؤية إصلاحية شاملة للانتقال نحو نظام التعليم التفاعلي والرقمي، وضمان جودة التدريس ورصد المؤشرات التربوية بدقة عبر منظومة بيانات موحدة تربط المدارس والمراكز التعليمية.
وقد ثمن السفير الفرنسي هذه الرؤية، مؤكداً أن التعليم هو الركيزة الأساسية للاستقرار، وأن التحول الرقمي يمنح الأجيال الحالية فرصاً غير مسبوقة لاكتساب المهارات الحياتية بمرونة وفاعلية.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استئناف العمل بمذكرة التفاهم المشتركة، والتي انطلقت مراحلها الأولى سابقاً بطباعة المناهج وتنفيذ الورش التدريبية لمعلمي اللغة الفرنسية، مؤكدين المضي قُدماً نحو تفعيل كافة بنودها وفق آليات تنسيقية يجري الاتفاق عليها بين الطرفين.
