اِجتمع وزيرَا التّربية والتّعليم الدّكتور “موسى المقريف”، والخِدمة المدنِية المُهندس “علي العابد” بِاللجنة المشتركة للإفراجات المالية لأصحاب العقود المُتعثّرة من المُعلّمين والعامِلين بقطاع التّعليم.
وَاستعرض الاِجتماع بيانات المُعلّمين والعامِلين بقطاع التّعليم المُحالة إلى وزارة الخِدمة المدنية من مُراقبات التّربية والتّعليم بالبلديات.وأكّد وزير التّربية والتّعليم خلال الاِجتماع بِضرورة إعطاء الأولوية في عَملية الإفراج للتّخصُّصات التّربوية، ومُرقبات التّربية والتّعليم التي لمْ تشملهم الإفراجات السّابقة، والمراقبات التي تُعاني من العَجز في المُعلّمين.
ومن جهته أكّد وزير الخِدمة المدنية على إعطاء قطاع التّعليم الأولوية في عَملية الإفراجات المالية وفق توجيهات رئيس مجلس الوزراء المُهندس “عبدالحميد الدبيبة”، مُشدّداً بضرورة تكثيف اللجنة لِعقد اِجتماعاتها لإنجاز أعمالها بأسرعِ وقت.
