كلمة وزير التربية والتعليم الدكتور “موسى المقريف” في الاجتماع التحضيري لقمّة تحويل التعليم – باريس

الاجتماع التّحضيري لقمّة تحويل التعليم
الموائد المستديرة الوزارية: تحت عنوان “الالتزام بالتحول”

**
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السيدات والسادة الافاضل رؤساء الوفود والوزراء وممثلي الدول الأعضاء وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يطيب لى ان أتوجه لمنظمة الأمم المتحدة وكل المنضمات الحاضرة اليوم بجزيل الشكر والعرفان على ما يبدل من جهود في مجال التربية والتعليم، والثقافة والعلوم، وما يبدل من مساعي لتعزيز الروابط ودعم الشراكات على جميع المستويات لتحقيق الأهداف المشتركة التي تصبوا اليها جميعا لضمان استمرار التعليم والوصول للتحول المطلوب والمستدام.
في البداية لعله من المفيد أن نسلط الضوء قليلا على الأضرار التي الحقتها جائحة كورونا بحياة الأطفال الصغار والطلاب والشباب، فلقد فاقمت الجائحة بالفعل من أزمات التعليم القائمة سلفا، فأغلقت المدارس في ليبيا امام الأطفال والطلاب والشباب لفترات مختلفة، حرمت ما يقارب من مليون وخمسمائة الف طفل وطالب من الالتحاق بمدارسهم، كما حرمت حوالي نصف مليون شاب وشابة من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، فرغم جهود الدولة في ضمان استمرارية التعلم اثناء فترة اغلاق المدارس، من خلال تفعيل برامج التعلم عن بعد، الا أن ذلك كان على حساب نسب التحصيل والجودة، وخاصة في المناطق التي تفتقر إلى بنية أساسية في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء، والأجهزة التقنية، ومحدودية دخل الاسر، والذي افرز قضايا انعدام المساواة في الحصول على فرص التعلم عن بعد في اطار جغرافي، واقتصادي، واجتماعيً. ويزداد الامر سوء عند الأطفال والطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، والأطفال الأصغر سناً في مراحل الطفولة المبكرة، لضمان مشاركتهم في برامج التعلم عن بعد.
ادراكا منا لحجم التحديات الذي تعرض و يتعرض لها نظام التعليم الوطني في ليبيا، قبل الجائحة و بعدها، فقد شرعت وزارة التربية والتعليم، والوزارات والمؤسسات ذات الصلة، في الالتزام بتنفيذ برامج طموحة وجادة لتطوير التعليم بهدف ضمان وصول أكبر عدد من الأطفال أو الطلاب إلى كراسي الدراسة، وتسريع وتيرة التقدم من خلال تهيئة النظام التعليمي ليكون أقدر من ما هو عليه للصمود أمام الازمات والجوائح.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، لقد اتخذت العديد من المبادرات لتعزيز التعافي من أثار جائحة كورونا على التعليم، خلال جائحة كورونا وما بعدها. فقد اتخذت ليبيا خطوات مهمة ومحورية للتعافي الفوري، وعلى المدى البعيد، لمعالجة آثار جائحة كورونا على التعليم تمثلت في العديد من الاجراءات والتدخلات الايجابية. كما نلتزم وبكل اصرار الأخذ على عاتقنا خطوات من أجل التحول في مجال التعليم أهمها ما يلي:

1- تطوير قدرات المعلمين المهنية لضمان الحصول على الحد الأدنى من المهارات بما يتماشى مع معلم القرن الواحد والعشرين بما في ذلك استخدام التكنولوجيا في التعليم وتحضير المادة الدراسية وأداراة الفصل ومعرفة انواع و أدوات التقييم والتقويم .
2- تطوير المهارات المهنية للقيادات التربوية بما في ذلك مدراء المدارس والإخصائيين الاجتماعيين و وخبراء التعامل مع الفئات الخاصة ومصممي الأنشطة والابتكارات وخبراء التكنولوجيا والوسائل التعليمية
3- إنشاء المدارس الحديثة وتطوير المدارس الحالية بما يتوافق مع المعايير الدولية لتشمل اعتبارات مهمة مثل التغذية المدرسية و مراعاة كثافة الطلاب في الفصل الواحد و متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة و تشكيل الجلسات والحلقات الدراسية و اعتبارات المقاييس والاحجام حسب سن الطلاب في مرافق و ملحقات المدرسة
4- استخدام التكنولوجيا في التعليم الحضوري وعن بعد و الاستعداد لما يترتب على ذلك من تحديات يتمثل بعضها في عدم توفر الكهرباء بشكل دائم و نقص المعدات ولوازم التقنية المختلفة. هذا وقد استحدثت الوزارة بالفعل المشروع الوطني للتعليم الالكتروني بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، بهدف وضع اسس وآليات مناسبة للانتقال إلى التعليم الالكتروني، ووضع الخطط المناسبة لتهيئة الظروف والبنية التحتية وبناء قدرات الموارد البشرية ذات العلاقة
5- توفير الاشتراطات الصحية بما في ذلك توفير اللقاحات وتقديمها مجاناً لجميع العاملين في النظام التعليمي والطلاب والاطفال ، بالإضافة لوسائل الحماية الشخصية، و تنظيف المدارس وتعقيمها
6- تعزيز تمويل النظام التعليمي الوطني، من خلال رصد الميزانيات التنموية والتشغيلية للقطاع، وحث الحكومة على زيادة التمويل، وإبقائه عند مستويات مناسبة ما من شأنه أن يقود إلى تحسين دخل المعلم، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية وتفعيل آليات توزيع المصروفات التشغيلية، وفق الموقع الجغرافي، وكثافة الطلاب، وحجم المبنى التعليمي، لضمان وصول هذه الميزانيات لمستحقيها، مع مراعاة الظروف المكانية لكل مؤسسة
7- تعديل اللوائح والتشريعات ذات الصلة بالتعليم، بهدف تحسين العديد من الأدوات وآليات العمل، منها إلزامية مرحلة التعليم في الطفولة المبكرة، ومرحلتي التعليم الثانوي والتعليم الجامعي، للتقليل من خطر التسرب المدرسي والجامعي، والذي رصدت أثاره خلال السنوات القليلة الماضية
8- مراجعة شاملة للمناهج والمقررات الدراسية لمرحل التعليم ما قبل الجامعي، بغية تحديثها، وتوحيد الرؤى، وتعزيز مفاهيم التعليم الوجداني، والعاطفي، والمواطنة
9- بناء قواعد للبيانات والإحصاءات التربوية حول النظام التعليمي في ليبيا بما يتناسب مع متطلبات العلمية التعليمية في العصر الحديث، ومقاومة النقص الحاد في المعلمين وخاصة في بعض التخصصات التطبيقية والعلوم الأساسية، ورصد التطورات الحاصلة في التدريب و في تعزيز استخدام التكنولوجيا في التعليم . كذلك تطوير ادلة توجيهية وخطط استراتيجية للبنى التحتية للمدارس وتطويرها وفق نهج مبتكرة ومستدام

اخيراً وليس اخراً، يطيب لي أن أحييكم لحسن استماعكم ونطمئن الجميع إننا شركاء حقيقيين للجميع في العمل من أجل تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة بما يضمن وبشكل غير قابل للقرابة حرية التعليم، وبيئة تعليم آمنة، وجودة عالية لمدخلات ومخرجات العملية التعليمية.

والله ولي التوفيق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

د. موسى محمد المقريف
وزير التربية والتعليم، رئيس اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم

باريس – 28 يونيو 2022م