نص كلمة وزير التربية والتعليم في الدورة الثالثة عشر لمؤتمر وزراء التربية والتعليم في الدول العربية

دولة ليبيا – وزارة التربية والتعليم
اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

الدورة الثالثة عشر لمؤتمر وزراء التربية والتعليم في الدول العربية
29 – 31 مايو 2023م، مدينة الرباط – المملكة المغربية

كلمة وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية – دولة ليبيا

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبينا محمد (صل الله عليه وسلم)، وعلى آله وصحبه أجمعين.
سعادة السيد/ وزير التربية والتعليم الاولي والرياضة ورئيس اللجنة الوطنية المغربية للتربية والثقافة والعلوم
سعادة السيد/ المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم – ألكسو.
سعادة السادة/ رؤساء وفود الدول الأعضاء ووزراء التربية والتعليم – رؤساء اللجان الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.
سعادة السيدات والسادة/ ممثلو الدول الأعضاء وممثلو المنظمات الإقليمية والدولية.
سعادة السيدات والسادة/ الضيوف الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد … صل الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

يسعدني ويشرفني انا والوفد الذي يرافقني، بان نكون بينكم في هذا اللقاء التربوي التعليمي العربي الهام، في واحدة من الوكالات المتخصصة للتنسيق والتعاون العربي في مجالات التربية والثقافة والعلوم والمعلومات والاتصالات، آلا وهي منظمتنا العربية للتربية والثقافة والعلوم – إلكسو، ونحن نعقد دورتنا الثالثة عشر لمؤتمر وزراء التربية والتعليم بالدول العربية، باستضافة كريمة من المملكة المغربية الشقيقة، وننتهز هذه المناسبة لتقديم خالص الشكر والتقدير للمملكة قيادة وشعباً …… لنلتقي مجدداً حول ما يشغل بال الأمم والدول والمجتمعات، من هموم وتحديات، تتمحور حول الانسان والكوكب. فشكرا لكل المشرفين والمنظمين، على تضحياتهم الجسام، لجعل هذا اللقاء يلتئم.
أيها الحضور الكريم،،،
أن دولة ليبيا كغيرها من الدول مرت بالعديد من التحديات، خلال السنوات الماضية، لأسباب عديدة ومتشابكة، حيث جائحة كورونا والوضع السياسي والأمني غير المستقر ….. انعكس بشكل كبير على أداء العديد من القطاعات في كل مناطق البلاد والقطاعات والبرامج والأنشطة بكافة مستوياتها ….. وليس قطاع التربية والتعليم، باستثناء عن هذه القاعدة. فقد سببت جائحة كورونا وما واكبها من اقفال وتوقف للعملية التعليمة والتربوية حضورياً الأثر البالغ … حيث فقد ما يزيد عن اثنين مليون ونصف من التلامذة والطلاب لحق التعليم في مراحله المختلفة، وكذلك فرص الذهاب الي المدرسة، لعدة اشهر …. واجهته الوزارات المعنية، بعدة طرق وحلول أهمها تفعيل برامج التعلم والتعليم عن بعد، بهدف ضمان استمرار التعلم واستكمال العام الدراسي …. واكبت تلك الجهود المبذولة العديد من الصعوبات والتحديات، بعضها متعلق بالبنية التحتية التكنولوجية للبلاد، وانقطاع الكهرباء، وأخرى متعلقة بالمهارات التقنية والرقمية للمتعلمين والمعلمين. كان لكل ما ذكر اثراً بليغاً على تقديم خدمات التعليم عن بعد في بعض المناطق وبالأخص النائية والحدودية…. وازداد الامر سوئ لفئة المتعلمين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
مستمعينا الكرام،،،
إن بلادي … ليبيا …. كذائب دول كثيرة وشعوب …. تتطلع لغد افضل ومشرق، يتطلب من الجميع … قيادةً وشعباً …. تبني مزيدا من الجهود والمبادرات الاستثنائية التحويلية غير المسبوقة، ليس فقط لتحويل التربية والتعليم، بل تمتد ايضا لتحويل قطاعات هامة أخرى: كالأمن، والصحة، والعدال، والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتكافأ الفرص، والمساواة، بين كل اطياف الشعب وتكويناته الثقافية والمجتمعية، وتزيل كافة العوائق والتحديات، للوصول إلى نهضة شاملة وبناء حقيقي للإنسان وللبلاد.
ونحن في وزارة التربية والتعليم بأن المشاورات الوطنية ضرورية لمناقشة الوضع الحالي للتعليم في البلاد، لوضع حلول واقعية ومبتكرة، وتقدر عالياً الإرشادات المقدمة من الجهات الدولية المختصة بشان أهمية اجراء المشاورات الوطنية، لتشخيص واقع عناصر العملية التعليمية وهي التلاميذ والطالب، والمربي والمعلم والهيئة التدريسية، والمحتوي، والمبنى التعليمي. فقد لاحظت وزارة التربية والتعليم في ليبيا، أن العمل تحت الظروف الحالية للبلاد، افرز العديد من التحديات والصعوبات، لم يكن في احيان كثيرة تجاوزها، وحد في احياناً كثيرة وتيرة وشمولية إجراء مشاورات وطنية كما ينبغي. ومع ذلك، فقد عُقدت سلسلة من الاجتماعات والندوات واللقاءات الفنية والموائد المستديرة، برعاية الوزارة، شارك فيها العديد من أصحاب المصلحة، من خلال الإدارات والمؤسسات التابعة للوزارة، تناولوا فيها القضايا والتحديات الرئيسية التي تؤثر على التعليم وتحديد استراتيجيات عملية وشاملة لتحويل التعليم على المديين القصير والطويل…..
أيها السيدات والسادة الافاضل
بينما تحاول الدولة تصحيح مسار خططها واستراتيجياتها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG) بحلول عام 2030، فإنها تدرك الحاجة الملحة للتحول الرقمي لقطاع التربية والتعليم في ليبيا، ليقوم بدوره الوطني الهام … المتمثل في تطوير البلاد في شتى المجلات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية. كما أن الجهات الوطنية في ليبيا تدرك بأن جميع الأزمات التي تحدث حول العالم، بما في ذلك أزمة التعلم العالمية، ووباء كورونا، والحروب، والكوارث البيئية، كلها تمثل أسباب مقنعة لليبيين للالتزام بتحويل التعليم ، وتحقيق الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة، ليس فقط لصالح الشعب الليبي، ولكن لعموم البشرية.
حيث تسلط وزارة التربية والتعليم الضوء جل اهتماماتها على العديد من التحديات التي تؤثر على التربية والتعليم في ليبيا، تغطي عناصر العلمية التعليمية …. وعليه فقد تبنت الوزارة، في سبيل تجاوز تلك التحديات، تنفيذ إصلاحات ومبادرات مبتكرة، ضمن خطة استراتيجية شاملة للتحول، يكون مركزها هو التحول الرقمي لقطاع التربية والتعليم، تتموضع حوله القطاعات الاخرى، حسب اولويات وطنية واضحة وقابلة للقياس
فسعينا في الفترة الحالية والمقبلة ان شاء الله … للعمل على مجموعة من المحاور، أهمها:

• تطوير قدرات المعلمين المهنية: تسعى الجهة المختصة من خلال هذا هذا المحور إلى ضمان حصول المعلمين على الحد الأدنى من المهارات بما يتماشى مع معلم القرن الواحد والعشرين بما في ذلك استخدام التكنولوجيا في التعليم وتحضير المادة الدراسية وإدارة الفصل ومعرفة انواع و أدوات التقييم والتقويم. كما يندرج تحت هذا المحور مهام تطوير المهارات المهنية للقيادات التربوية، بما في ذلك مدراء المدارس والإخصائيين الاجتماعيين وخبراء التعامل مع الفئات الخاصة ومصممي الأنشطة والابتكارات وخبراء التكنولوجيا والوسائل التعليمية. تلتزم وزارة التربية والتعليم بتعزيز الإدارة وبناء القدرات وتحويل المهام ونشر العرض الزائد للمعلمين من خلال تطوير نظام قوي لإدارة وتطوير المعلمين والذي يتضمن إنشاء نظام ترخيص وطني للمعلمين. سيهدف هذا إلى تعزيز جودة وأهمية المعلمين قبل وأثناء الخدمة. كما تسعى الجهة المختصة لاستقطاب المعلمين وجذبهم من خلال اقرار الحوافز والمزايا المجزية، إذ أن دورهم سيكون عامل رئيسي في التحولات الناجحة للأنظمة التعليمية، وبالأخص في ظل ما نشهده من انتشار واسع ومتزايد للتقنيات الجديدة على الصعيدين الوطني والعالمي.
• إنشاء المدارس الحديثة وتطوير المدارس الحالية بما يتوافق مع المعايير الدولية لتشمل اعتبارات مهمة مثل التغذية المدرسية، وكثافة الطلاب في الفصل الواحد، ومتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشكيل الجلسات والحلقات الدراسية، و اعتبارات المقاييس والاحجام لمرافق وملحقات المدرسة حسب سن الطلاب.
• الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الرقمية وعلوم الذكاء الاصطناعي: استخدام التكنولوجيا في التعليم الحضوري وعن بعد و الاستعداد لما يترتب على ذلك من تحديات يتمثل بعضها في عدم توفر الكهرباء بشكل دائم و نقص المعدات ولوازم التقنية المختلفة. حيث استحدثت الوزارة “المشروع الوطني للتعليم الالكتروني”، بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، بهدف وضع اسس وآليات مناسبة للانتقال إلى التعليم الالكتروني، ووضع الخطط المناسبة لتهيئة الظروف والبنية التحتية وبناء قدرات الموارد البشرية ذات العلاقة.
• توفير الاشتراطات الصحية بما في ذلك توفير اللقاحات وتقديمها مجاناً لجميع العاملين في النظام التعليمي والطلاب والاطفال ، بالإضافة لوسائل الحماية الشخصية، و تنظيف المدارس وتعقيمها، تحسباً لاي اوبئة او جوائح تطرأ مستقبلاً.
• تعزيز تمويل النظام التعليمي الوطني، من خلال رصد الميزانيات التنموية والتشغيلية للقطاع، وحث الحكومة على زيادة التمويل، وإبقائه عند مستويات مناسبة ما من شأنه أن يقود إلى تحسين دخل المعلم، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية وتفعيل آليات توزيع المصروفات التشغيلية، وفق الموقع الجغرافي، وكثافة الطلاب، وحجم المبنى التعليمي، لضمان وصول هذه الميزانيات لمستحقيها، مع مراعاة الظروف المكانية لكل مؤسسة، وايلاء ذلك الأولوية القصوى على المدى القصير والبعيد.
• تعديل اللوائح والتشريعات ذات الصلة بالتعليم، بهدف تحسين العديد من الأدوات وآليات العمل، منها إلزامية مرحلة التعليم في الطفولة المبكرة، ومرحلتي التعليم الثانوي والتعليم الجامعي، للتقليل من خطر التسرب المدرسي والجامعي، والذي رصدت أثاره خلال السنوات القليلة الماضية
• مراجعة شاملة للمناهج والمقررات الدراسية لمرحل التعليم ما قبل الجامعي، بغية تحديثها، وتوحيد الرؤى، وتعزيز مفاهيم التعليم الوجداني، والعاطفي، والمواطنة المحلية والعالمية، والتثقيف والتعليم البيئي.
• بناء قواعد للبيانات والإحصاءات التربوية حول النظام التعليمي في ليبيا بما يتناسب مع متطلبات العلمية التعليمية في العصر الحديث، ومقاومة النقص الحاد في المعلمين وخاصة في بعض التخصصات التطبيقية والعلوم الأساسية، ورصد التطورات الحاصلة في التدريب و في تعزيز استخدام التكنولوجيا في التعليم . كذلك تطوير ادلة توجيهية وخطط استراتيجية للبنى التحتية للمدارس وتطويرها وفق نهج مبتكرة ومستدام
• التطبيق الفعال للتعلم الذي يتمحور حول الطالب على أرض الواقع، ويلبي احتياجاته ورفاهه واهتماماته وقدراته وتطلعاته، مع الالتزام الكامل بدمجِ الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الذين يواجهون صعوبات في التعلم. كما تسعى الوزارات المعنية بضرورة تمكين المتعلمين من المساهمة في رفاههم ورفاه مجتمعهم على المدى الطويل، خصوصا في ظل توجه العالمي للاقتصاد المعرفي، والحفاظ على الاستدامة الاقتصادية والبيئية، ما يستلزم ربط البحث العلمي بالبيئة والاستدامة والتغير المناخي، ووجوب أن تعكس المناهج التعليمية، وكذلك تمويل الأبحاث في مؤسسات التعليم العالي الأولويات والرؤى الوطنية.

ففي محور العليم والتحول الرقمي، فقد اطلقت وزارة التربية والتعليم مبادرة اختارت بموجبه عام 2023م هو عام التحول الرقمي، سعياً وراء رقمنة جميع الاعمال والإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالتلاميذ والطلاب والعاملين بقطاع التربية والتعليم، وربط الجهات والمؤسسات والإدارات التابعة للوزارة، وانتهاء برقمنة المناهج الدراسية والخطط التربوية لكافة المراحل التعليمية.
وشكلت الوزارة العديد من اللجان وفرق العمل المتخصصة بالتعاون مع العديد من الجهات الوطنية الرسمية وبالتنسيق معها كالشركة الليبية القابضة للاتصالات، والهيئة العمة للمعلومات، وكذلك بالتعاون مع العديد من المنظمات الإقليمية والدولية كمنظمتي اليونسكو واليونيسيف.
وعلى صعيد البنى التحتثية للمؤسسات التعليمية، فقد اقرت الحكومة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم خطة طموحة لإنشاء 1500 مدرسة، على مدي الثلاث سنوات بداء من العام 2023، إضافة لصيانة وإعادة تهيئة 250 مؤسسة تعليمية سنويا، في مناطق مختلفة من البلاد، مع إعطاء الأولوية للمدارس القديمة ومدارس الصفيح والمجهود الذاتي.
وفي الختام
سيداتي وسادتي الحضور الكريم
فعلى الرغم من أن الأزمات السياسية والاقتصادية الحالية تجعل من الصعب التقدم بسلاسة في قضايا متعددة في القطاع بما في ذلك معالجة أزمة التعلم وإعادة تصور طرق تحسين نتائج التعلم ، فإن وزارة التربية والتعليم والجهات الحكومية المعنية الأخرى والشركاء بحاجة إلى التعاون والاستثمار في الأطفال والشباب كاستثمار لمستقبل ليبيا. وتدرك دولة ليبيا بأن التحديات التي تواجه قطاع التعليم كبيرة وتتطلب إجراءات عاجلة وقوية من قبل جميع أصحاب المصلحة. وعليه فإن الحكومة والأجهزة التنفيذية التابعة لها تلتزم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتدرك أنه من المهم الجمع بين القيادة التقنية الجيدة في التعليم والطموح الجماعي والحاجة الملحة لتحقيق النتائج والإرادة السياسية القوية لدفع الجهود في تحويل التعليم لرفاه الليبيين جميعاً.

اشكركم مجددا لحسن استماعكم واصغائكم
ونتطلع للعمل معكم للوصول للأهداف المنشودة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

د. موسى محمد المقريف
وزير التربية والتعليم
رئيس اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم

صدر في مدينة الرباط – المملكة المغربية.
الاربعاء، الموافق 31 مايو 2023م