شاركت وزارة التربية والتعليم صباح اليوم الأحد، في حلقة النقاش التي عُقدت بمقر المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي بطرابلس.
وشهدت حلقة النقاش حضوراً وزارياً ضم السيد وزير التربية والتعليم، والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد وزير التعليم التقني والفني، إلى جانب السيد مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، وعدد من الخبراء، والمختصين، وممثلي الجهات ذات العلاقة.
وناقشت الجلسة وضع اللمسات الأخيرة واستكمال آليات التهيئة النهائية لإطلاق “المشروع الوطني لإعادة هيكلة وتطوير قطاعات التعليم”.
واستعرض الحاضرون الوثيقة المفاهيمية للمشروع، وتركزت المداولات حول آليات اعتمادها رسمياً وسبل تفعيل مخرجاتها على أرض الواقع.
ويهدف المشروع إلى النهوض بكافة قطاعات التعليم، وربط مخرجاتها بالاقتصاد الوطني، بما يضمن تلبية متطلبات سوق العمل وفق التخصصات الدقيقة والمهارات الحديثة المطلوبة للخريجين.
وخَلُصت حلقة النقاش إلى حزمة من التوصيات الجوهرية لضمان استدامة المشروع وحوكمته، أبرزها التوصية بإنشاء “المجلس الأعلى للتعليم” و”المرصد الوطني للتنمية”، ليكونا بمثابة آليات الحوكمة الرئيسية لربط قطاعات التعليم الثلاثة باحتياجات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مناقشة باقي الأدوات التنفيذية المقترحة في الوثيقة.
وأكد السادة الوزراء والخبراء المشاركون أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الوطنية، ويأتي استجابةً لتوجيهات السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الهادفة إلى تحويل قطاع التعليم إلى محرك فاعل للنمو الاقتصادي، وبناء كوادر وطنية مؤهلة قادرة على المنافسة محلياً ودولياً.
