29 نوفمبر 2022م – شَارك وزير التَّربية والتَّعليم، رئيس اللجنة الوطنية الليبية للتَّربية والثقافة والعلوم، الدكتور “موسى المقريف” اليوم الثلاثاء في اِجتماع وزراء التَّعليم بالدول الأعضاء في حركة عَدم الاِنحياز، وذلك عَبر وسائل التواصل الاِفتراضي، بحضور عَديدٍ من وزار التَّعليم بالدول الأعضاء في الحركة.
وَ تَناوَل الاِجتماع عَدد من التَّحدِّيات المُرتبطة بالتَّعليم التي واجهها العالم خِلال جائِحة كورونا، وتَطلُّعات الدول في تعويض الخسَائر التي نجمت عن هذه الجائحة، وتسريع الوتيرة نَحو تحقيق غايات ومَقاصد الهدف الرابع للتَّنمية المُستدامة.
وتَمثَّلت أهم مَحاور اللقاء، في حالة التَّعليم قبل جائحة كورونا في الدول الأعضاء بالحركة، و تأثِير جائحة كورونا على التَّعليم بالدول، إضافة إلى جُهود الدول الأعضاء في القضاء على عَواقِب الجائحة، والتَّحضير لفترة ما بعد الجائحة.
وخِلال مُداخلتِه عَبر الدوائر المُغلقة، أكَّد الوزير الرَّغبة الجامحة لِكل الجهات الوطنية ذات العلاقة، في تطوير وتجويد البرامج التَّعليمية الوطنية، في إطار مُخرجات قمة نيويورك لتحويل التَّعليم، الذي عُقد في سبتمبر الماضي، و أطرت اِلتزامات وتَعهُّدات جمِيع الأطراف الدولية والإقليمية والوطنية، لإجراء تحول جذري في الأنظمة التَّعليمية، وزيادة التَّمويل للتَّعليم على كافَّة المُستويات.
و أشَار الدكتور “موسى المقريف” إلى أولويات الوزارة في بذل الجُهود وتوحِيدها في تدريب المُعلِّمين والأطراف التَّربوية، و التَّحول الرَّقمي والتَّأكِيد على ضرورة تفعيل التَّعليم الإلكتروني والتَّعلم عن بُعد، وإصدار التَّشريعات والقوانين اللازمة للعمل بمُقتضاهما، وصولاً لتعليم جيد، شَامِل، مُنصف، للجميع مَدى الحياة.
وشدَّد على أهمِّية سَن التَّشريعات اللازمة لتأكِيد مجَّانية التَّعليم من مَرحلة الطفولة المُبكِّرة، وحتى التَّعليم الجامعي، فضلا عن العمل مع الشركاء في دول حركة عَدم الاِنحياز، والتَّوصية بتبنى مبادرة المنصة المجَّانية للتَّعليم والتَّعلُّم، توفر المَناهج والمَوارد التَّربوية الوطنية وغير الوطنية، لإثراء المُحتوى التَّعليمي وإتاحته بشكل مجَّاني لجمِيع ذوي المَصلحة، لتكون إحدى مُبادرات هذا اللقاء الهام.
يُشار إلى أن اللقاء الوزاري يأتي لتاكِيد رغبة الدول بالحركة في القضاء على العواقب السلبية للجائحة من خِلال وضع نهج مُشترك لتوضيح تحدِّيات التَّعليم المُتعلِّقة بالجائحة التي تُوجهها الدول الأعضاء، ووضع توصيات عَملية للتَّغلب على هذه التَّحدِّيات، و مُناقشة المُبادرات المُشتركة المُحتملة، وتبادل الآراء حَول النتائج المُتوقّعة لتحقِيق تلك المُبادرات.
