وتناول الاجتماع سير العمل بمكتب الشؤون القانونية، وآليات تطوير أدائه وتعزيز فاعليته، إلى جانب استعراض الإجراءات المتبعة في معالجة الملفات القانونية والإدارية، بما يضمن سلامة الإجراءات وسرعة إنجازها.
كما جرى بحث ملف الترقيات والتسويات الوظيفية للمعلمين والموظفين، ومتابعة آخر المستجدات المتعلقة بتسوية أوضاعهم الإدارية والمالية، والوقوف على الإجراءات اللازمة لتعجيل استكمالها وفق الأطر والضوابط المعتمدة.
وفي ختام الاجتماع، أكد معالي الوزير ضرورة تكامل الجهود بين الإدارات والجهات المختصة، و أصدر تعليماته المباشرة لتسريع الإجراءات المتعلقة بالملفات الوظيفية، واتخاذ التدابير الكفيلة باستيفاء حقوق المعلمين والإداريين كاملةً، ومعالجة أوضاعهم دون تأخير، بما يعزز كفاءة الأداء العلمي و الإداري ويرسخ مبادئ العدالة والإنصاف في العمل الوظيفي.
