اِنعقاد الاِجتماع الدوري للوزارة بمُناقشة العجز القائِم في المُعلِّمين وبرامج التَّدريب وإصلاح التّعليم

23 نوفمبر 2022م – نَاقشَ الاِجتماع الدوري للوزارة، بِحُضور وزير التّربية والتّعليم ومُستشاره، ووكلاء الوزارة ومديرو المصالح والهَيئات والمراكز والإدارات والمكاتب، إضافة إلى أمين عام اللجنة الوطنية للتّربية والثقافة والعلوم، مُعالجة العَجز القائِم في المُعلِّمين بالمدارس، وإصلاح التّعليم الأساسي والثانوي، ومُواءمة برامج التّدريب في الوزارة بمُتطلبات المركز العام للتّدريب وتطوير التّعليم.

كما اِستعرض الاجتماع الذي عُقد ظهر اليوم الأربعاء بمَقر المركز العام للتّدريب وتطوير التّعليم، خُطط التّحول الرّقمي وبناء قواعد البيانات للوزارة، وخُطة الوزارة للعام 2023م، وتنظيم الإعلام بالمراكز والمَصالح التّابعة للوزارة، فضلاً عن مُناقشة كتاب مُدير إدارة رياض الأطفال بالوزارة بشأن اللائِحة التّنظيمية للرياض وإقفال الفصول التّمهيدية المُنتشرة داخل مدارس التّعليم الأساسي، باعتبارها مُوازية للرياض.

واستهل وَزِير التّربية والتّعليم الدكتور “موسى المقريف” الاِجتماع مرحّباً بالجميع، مستعرضاً ملاحظات مُراقبات التّربية والتّعليم بالبلديات التي قام بزيارتها، معرباً عن تمنياته بالتوفيق لمديري إدارتَي النشاط المدرسي والتعليم الأساسي الذين تمّ تكليفهما خِلال الأيام الماضية، مُشيداً بجهود جميع العامِلين في الوزارة وأذرعِها التّنفيذية في المراكز والمَصالح، وتفانِيهم وإخلاصهم في العمل.

وتَابع قوله أنَّ الوزير ورثت مَشهد مُربك، وتركة صعبة وقرارات عشوائية ليس لها أي معنى بينها صدور قرارات تعيينات لأشخاص غير مؤهلين تريوياً، وعَدم وجُود خُطة للوزارة سابقاً، مؤكداً أن الوزارة عَملت من أجْلِ تحقيق التَّوافق التام والعمل من أجْلِ أن تكون مظلة لجمِيع المَصالح والهَيئات والمُراقبات، وفق كلمته.

كمَا اِسْتَعرَض الوزير فِي حديثه خُطط الصيانة التي قامت بها الوزارة عَبر مصلحة المَرافق التّعليمية في كامِل البلاد، والمُتمثِّلة في 234 مَشروع، فضلاً عن اِفتتاح 15 مؤسسة تعليمية في كامِل التُْراب الليبي، متناولاً في كلمته جُهود الوزارة في تطوير منظوماتها والتي من بينها منظومة الامتحانات.

وبشَأن العام الدراسي الجديد، أوضح الدكتور “المقريف” أنه اِنطلق في موعده في السادس عَشر من أكتوبر بخلاف اِنطلاقته المُتأخرة خِلال الأعوام الماضية، مضيفاً قوله .. “أنتهز الفرصة لأحييِّ الأسرة التّعليمية في كامِل البلاد التي كانت في الموعِد والتزمت بتعليماتنا بضرورة بداية العام الدراسِي في مَوعدها دون تسجيل أي غياب”.

وخِلال كلمته، أشَاد الوزير بجُهود إدارتَي النَّشاط المدرسي ورياض الأطفال في إقامة المَناشط لأبنائنا التلاميذ والطلاب في كامِل البلاد، كما ثمَّن جُهود مَصلحة التَّفتيش التَّربوي ومركز المَعلومات والتَّوثيق، إضافة إلى إدارة رياض الاِحتياط العام التي تمَّ تفعِيلها بشَكل حقيقي بعد غِيابها في السابق.

وتَناول الاِجتماع أيضاً جُهود إصلاح التّعليم الأساسي والثانوي واللجنة المُشكَّلة بالخصوص برئاسَة وكيل الوزارة للشؤون التَّربوية، والمُشتركة مع المَجلس الوطني للتَّطوير الاِقتصادي والاِجتماعي، إضافة إلى جُهود لجنَة سَد العجز، وملف العُقود المُتعثِّرة وما تسبب فيه من عَدم حُصولهم على حُقوقهم في اِحجامهم عَن تسلُّمهم جداول خِلال العام الدراسي الحالي.

وتمَّ خِلال الاجتماع الاتِّفاق على تشكِيل لجنة لدراسَة جمِيع لوائِح الوزارة، وتنقيحها، إضافة إلى إصدار تعمِيم لمُراقبي التّربية والتّعليم بإقفال الفصول التَّمهيدية داخِل المدارس وتوجيه الأطفال لرياض الأطفال القريبة من مَقار سكناهم، والتأكيد على ضرورة إقامة مصلحة التّفتيش التّربوي برامج تدريبية للمُعلِّمين بالتَّنسيق مع المركز العام للتَّدريب وتطوير التَّعليم

واستعرض الاِجتماع خُطة التَّحول الرَّقمي وبناء قواعد البيانات في عَرض مرئي قدَّمه مُدير مركز المَعلومات والتوثيق، كما اِستعرض الاجتماع خُطة الوزارة للعام المُقبل.