28 ديسمبر 2023م – تَواصل اليوم الخميس واليوم الثاني على التوالي الاِجتماع الموسّع لِوزارة التّربية والتّعليم مع مراقبي التّربية والتّعليم بالبلدِيات، بحضور وزيرَي التّربية والتّعليم والخدمة المدنية، ووكيلَي وزارة التّربية والتّعليم للشؤون التّربوية، وَشؤون المراقبات، ورئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وَممثلين عن الشركة القابضة للاتِّصالات، ورئيس قسم المرتّبات بوزارة المالية، ومستشار وزارة الخدمة المدنية، ومديرَي إدارات التدريب الوظيفي، التّفتيش الوظيفي، فروع الخِدمة المدنية بِوزارة الخِدمة المدنية.
وفي كلمة له خِلال الاِجتماع أكّد وزير التّربية والتّعليم الدكتور “موسى المقريف” بأن اِجتماع اليوم عُقِد لِحل المشاكل التي تُواجه مراقبات التّعليم بالبلدِيات عَبر لقائها مباشرة مع الجهات ذات العلاقة في وزارتَي الخدمة المدنية والمالية، وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، مؤكّداً أهمِّية التّوصل إلى نتائج ملموسة لِطمأنة كل المُعلِّمين والعامِلين بقطاع التّعليم.
وَناقش الاِجتماع الذي حضره رؤساء المصالح والهيئات، وَمديري المراكز والإدارات والمكاتب بالوزارة الإفراجات المالية للعقود المُتعثّرة، والتّرقيات الوظيفية للمُعلِّمين والموظفين، وصيانة المؤسسات التّعليمية وإنشاء جديدة لِمعالجة مشكلة الاكتظاظ، وربط مراقبات التّربية والتّعليم والمؤسسات التّعليمية بالوزارة إلكترونياً مع الوزارة تنفيذاً لِخطة الوزارة في التّحول الرّقمي.
وأشاد الوزير بِجهود الجهات الحاضرة للاجتماع وحِرص وزارة الخِدمة المدنية في تسوية الإجراءات المالية للعامِلين بقطاع التّعليم وتذليل ما يُواجههم من العراقيل، فضلاً عن دور جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية في حل مشكلة الاِكتظاظ الطلابي، والشركة القابضة للاتِّصالات في ربط المؤسسات التّعليمية ضمن جُهود التّحول الرّقمي.
ومن جانبه، تناول وزير العمل وزير الخدمة المدنية المُكلّف الأستاذ “علي الرضا العابد” جُهود وزارة الخِدمة المدنية في إطلاق منظومة خاصة بالإفراجات المالية لِتسهيل إتمام الإجراءات للمُعلِّمين المستهدفين بالإفراجات، مضيفاً أنه اعطى تعليماته للجنة الإفراجات المالية بالتواجد في هذا الاِجتماع والإجابة عن كل التّساؤلات والمساعدة في حُلول لها.
فِيما قدّم رئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية المُهندس “إبراهيم تاكيتة ” موقف كامل عن مشروعات التّعليم في البلدِيات، من مشروعات قائمة بنسب إنجاز مختلفة، وأخرى متوقفة، مضيفاً أن الجهاز بدأ في العام 2021م العمل على 393 مؤسسة تعليمية تم اِستكمال 197 مؤسسة منها حتى يومنا هذا، 150 منها تم تسليمها لِقطاع التّعليم، كاشفاً عن جُهودهم بشأن إنشاء 60 مدرسة نموذجية، 3 منها سيتم تسليمها خلال الأسبوع الجاري.
وأشار إلى مشروع مدارس المُستقبل والذي يتضمن إنشاء 500 مدرسة في المرحلة الأولى وتضم فصول بِسعات مختلفة 9 فصول، 12، 16، 20 فصلاً دراسياً، مضيفاً أن الجهاز أنهى مراجعتها مع ديوان المحاسبة، وأعتمد خطة التّنفيذ من مجلس الوزراء، موضحاً أنهم بصدد الخطوات النّهائية لإطلاق المشروع مطلع العام المُقبل.
ومن جانبهم، أكّد ممثلي الشركة القابضة للاتِّصالات أن الشركة بالتّعاون مع مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة ستشرع في ربط مراقبات التّربية والتّعليم بالبلدِيات والمؤسسات التّعليمية بالوزارة، ووضع خطة للتّحول الرقمي لِتسهيل نقل البيانات وإجراء إجراءات المُعلّمين والموظفين.
فيما، اِستعرض عُضو لجنة الإفراجات المالية، رئيس قسم المرتبات بوزارة المالية الأستاذ “عماد الكلامي” إحصاءات بشأن الإفراجات المالية التي تم إنجازها لِصالح قطاع التّعليم خلال العام 2023م والتي بلغ عَددها 51518 إفراج، متناولاً في كلمته المشاكل التي تُعاني منها مراقبات التّربية والتّعليم بالبلديات، موضحاً أن العلاوة السنوية والترقيات متوقفة مُنذ 8 أعوام، حسب قوله، مقدّماً توضيحات بشأن مستحقات المتقاعدين، وإجراءات الدّفن للمتوفين، فضلاً عن تقديم ردود عن أسئلة واستفسارات، وشكاوى مراقبي التّربية والتّعليم بالبلديات.
.
