اِنعقاد الاجتماع الدوري للوزارة بمُناقشة “نشاط إدارات الوزارة وسير العام الدراسي والاستعدادات للامتحانات والكتاب المدرسي

25 مايو 2022م – ناقش الاجتماع الدوري للوزارة، بِحضور وزير التربية والتعليم ومُستشاره، ووكلاء الوزارة ورؤساء المصالح والهيئات والمراكز والإدارات، إضافة إلى أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، نشاط الإدارات المختلفة وما أنجزته قياساً إلى خُطتها المُعدّة وما مرّت به من عقبات.
كما اِستعرض الاجتماع الذي عُقد ظهر اليوم الأربعاء، سير العام الدراسي الحالي، واستعرض أبرز المشاكل الحاصلة فيه، إضافة إلى الصعاب التي تُواجه العملية التعليمية في عُمومها، والجاهزية والاستعدادات لإقامة الامتحانات النهائية لطلبة الشهادات العامة.
واستهل وزير التربية والتعليم الدكتور “موسى المقريف” الاجتماع مرحّباً بمديري مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية الدكتور “كامل الويبة”، ورئيس مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي الأستاذ “سعد القمودي” اللذين توليا مهامهما مؤخراً، مقدماً شكره لسابقيهم على ما قاموا به من جُهود.
وخِلال الاجتماع، تمّ الاطمئنان على توفر الكتاب المدرسي في كامل التراب الليبي، ووصوله من المخازن الرئيسية إلى المخازن الفرعية، إذ تمت الإحاطة بوصول 97% من عناوين الكتاب المدرسي حتى الآن إلى المخازن الفرعية في البلديات الليبية.
كما أكّد الاجتماع على ضرورة تقيّد مُراقبي التربية والتعليم في البلديات بعدم تغيير مسميات المؤسسات التعليمية، وكذلك عدم إضافة فصول دراسية إلا بعد أخذ الإذن بذلك من وزير التربية والتعليم، لتغيير المسمى من آثار سلبية على اِعتمادات نتائج الطلاب فيما بعد.
واِتّفق المجتمعون أيضاً على ضرورة خضوع الطالب في سنوات النقل إلى عملية تقييم مستمر على أن يتوازى مع ذلك إطلاق خُطة تدريبية للمعلمين الذين يتعذّر عليهم القيام بعملية التقييم، إضافةً إلى التأكيد على ضرورة تقيّد مراقبي التربية والتعليم في كامل التراب الليبي بتعميمات الوزارة المتضمّنة عدم السماح لدخول المُنظمات لإقامة مناشطها داخل المؤسسات التعليمية إلا بعد أخذ الإذن بذلك من الإدارات المختصة في الوزارة
وأكّد الاجتماع على ضرورة أن تخضع مدارس التعليم الخاص إضافةً إلى رياض الأطفال إلى مُتابعة وتقييم التفتيش التربوي، لعملية التقييم لما لها من أهمية بالغة، كما أكّدوا على أهمية تفعيل قسم لرياض الأطفال في مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية في الوزارة
وشهِد الاجتماع أيضاً نقاشاً بشأن الاتّفاقيات التي وقّعتها إدارة دعم واندماج الفئات الخاصة بالوزارة بما يضمن تيسير الوصول للطلاب من الفئات الخاصة لمدارسهم.
واختُتِم الاجتماع بمُناقشة ملف العجز بالنسبة للمعلمين في عدد من المُراقبات، وكذلك المعلمين الذين ينتظرون الإفراج عن مرتّباتهم إذ تم التأكيد على التواصل مع وزارتَي المالية والخدمة المدنية للتسريع في عملية الإفراج، كما تمّ الاتّفاق على عدم إعطاء الإذن للتعاقد لأي من المُراقبات إلا بعد إعادة تقييم الاحتياط العام.