عقدت وزارة التربية والتعليم اليوم الاثنين اجتماعها العادي برئاسة وزير التربية والتعليم الدكتور محمد القريو، وبحضور السادة وكلاء الوزارة للشؤون التربوية، ولشؤون الديوان والمؤسسات، وشؤون المراقبات، إلى جانب مدير مكتب الوزير، ومديري المراكز، الهيئات، المصالح، الإدارات، والمكاتب بالوزارة.

​واستمع الوزير خلال الاجتماع إلى إحاطة شاملة وموسعة حول ما تم إنجازه من مستهدفات إصلاحية ومشاريع علمية وتربوية خلال الفترة الماضية وما هو قيد التحقق والعمل وذلك عبر تقارير مفصلة قدمها قياديو الوزارة.

وفي مداخلته أفاد مدير المركز الوطني للامتحانات بمدى الاستعدادات والجاهزية لانطلاق امتحانات الشهادات العامة، والتي تستهل أعمالها بامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي مطلع الأسبوع المقبل، بالتزامن مع استعراض الترتيبات الخاصة بامتحانات المدارس الليبية بالخارج لضمان سيرها بالشكل المطلوب.

​وفي سياق متصل، شدد الوزير على الأهمية الاستراتيجية في متابعة المشاريع التربوية والعلمية وفق الآجال والمدد الموضوعة لها للنهوض بالعملية التعليمية والتربوية على أكمل وجه .
كما أشاد معاليه بالجدية الملحوظة في التحول نحو الحوكمة الرقمية لكافة بيانات منظومة التعليم في المراكز، والهيئات، المصالح، الإدارات، والمكاتب بالوزارة.
مؤكداً على ضرورة الإسراع في أتمتة المعلومات والبيانات الأساسية لتطوير الأداء المؤسسي، كما أصدر توجيهاته المباشرة لمدراء الإدارات والمكاتب المختصة بضرورة تحري أقصى درجات الدقة والمهنية في معالجة البيانات والملفات التعليمية لضمان نجاح الخطط الموضوعة.

​كما استعرض الاجتماع ملف التجهيز للعام الدراسي الجديد، حيث أفاد مدير المركز العام للمناهج التعليمية والبحوث التربوية بالبدء في عملية توريد الكتاب المدرسي، مشيراً إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتسريع آلية التوزيع والوصول المباشر لكافة المراقبات التعليمية بمختلف المناطق.

أقامت وزارة التربية والتعليم صباح اليوم حفل معايدة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك بمقر ديوان الوزارة.

وشهد حفل المعايدة حضور وزير التّربية والتّعليم الدكتور “محمد القريو” ووكلاء الوزارة لشؤون الديوان والمؤسّسات، والشؤون التربوية، وشؤون المراقبات، ومدير مكتب شؤون الوزير، ومديري المراكز، والهيئات والمصالح والإدارات والمكاتب بالوزارة، وعدد من مراقبي التربية والتّعليم، وموظفي الوزارة.

وخلال كلمته بالمناسبة، هنأ الوزير جميع الحضور، مقدما تهانيه الحارة، وتبريكاتهِ إلى كافة الموظفين والمعلمين بوزارة التربية والتعليم، مثمناً جهودهم المخلصة في إنجاح العملية التعليمية.

وأشاد الوزير بجهود كل من أسهم في إنجاح امتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل بمرحلتي التعليم الاساسي والثانوي، والتعليم الديني، مؤكّداً على أهمية تضافر الجهود، والعمل بروح الفريق من أجل النهوض بالعملية التّعليمية.

كما تخلّل الحفل كلمات لوكلاء الوزارة عبروا عن تهانيهم بهذه المناسبة التي تعكس المعاني العظيمة في التضحية والإيثار، وأثنوا على جهود كل القائمين على إنجاح العملية التعليمية.

وفي ختام المعايدة تبادل الحضور التهاني والدعوات بأن يعود العيد بالخير والبركة على ليبيا وأبنائها، وأن تتحقق التطلعات في بناء جيل متعلم يساهم في نهضة الوطن.

بمتابعة ورعاية كريمة ومباشرة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية تُعلن وزارة التربية والتعليم استكمال إجراءات توفير الكتاب المدرسي للعام الدراسي القادم وبدء توريده لكافة المؤسسات التعليمية
طرابلس | الأحد، 24 مايو 2026
في إطار الجهود المستمرة لتطوير العملية التعليمية وضمان انطلاقة متميزة ومستقرة للعام الدراسي القادم، تُعلن وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية عن استكمال كافة الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بتوفير الكتاب المدرسي، وذلك برعاية مباشرة وكريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس عبدالحميد الدبيبة، الذي أولى هذا الملف أهمية قصوى لضمان وصول الكتاب إلى كل طالب وطالبة في مواعيده المحددة.
وبإشراف مباشر ومتابعة حثيثة من وزارة التربية والتعليم، سيباشر مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بالوزارة، خلال الأيام القليلة القادمة، عمليات توريد وتوزيع الكتاب المدرسي على كافة المؤسسات التعليمية في مختلف ربوع ليبيا (شرقاً، وغرباً، وجنوباً).
وبهذه المناسبة، تؤكد وزارة التربية والتعليم أن خطة التوزيع هذا العام وضعت وفق آليات لوجستية دقيقة تضمن تدفق الكتب مباشرة إلى المخازن الفرعية بالبلديات ومنها إلى المدارس، بما يكفل التزامنا القاطع بأن يكون الكتاب المدرسي بين يدي طلابنا في كافة المراحل التعليمية مع بداية العام الدراسي القادم.
وتثمن الوزارة عالياً الدعم اللامحدود الذي قدمه دولة رئيس الحكومة المهندس عبدالحميد الدبيبة، وتذليله لكافة العقبات المالية والإدارية، مما مكن وزارة التربية والتعليم من إنجاز هذا الاستحقاق الوطني بكفاءة واقتدار، تعزيزاً للاستقرار التربوي والتحصيل العلمي لأبنائنا وبناتنا.
حفظ الله ليبيا، ووفق طلابنا ومعلمينا.

​شاركت دولة ليبيا، ممثلة في وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد السلام القريو، في أعمال “المنتدى العالمي للتعليم” المنعقد بالعاصمة البريطانية لندن.
​وقد شارك الوزير في جلسة حوارية رفيعة المستوى استعرض خلالها الملامح الرئيسية لخطة الوزارة الاستراتيجية الرامية إلى إصلاح وتطوير منظومة التعليم في الدولة الليبية.
​وأكد الوزير في مداخلة له، أن الوزارة تبنت رؤية مؤسسية متكاملة للنهوض بالقطاع، ترتكز على فلسفة “البناء من القاعدة إلى القمة”، انطلاقًا من الإيمان الراسخ بأن المعلم يمثل الركيزة الأساسية والضامن الأول لإنجاح مسارات التطوير وتحقيق مستهدفاتها التنموية.
​وأوضح الوزير أن الوزارة تُولي أهمية بالغة لتبني آليات تشاركية مرنة في صياغة السياسات الخططية، وذلك عبر تفعيل قنوات التواصل المباشر مع كافة الأطراف والجهات ذات المصلحة، مما يضمن صياغة سياسات واقعية، قابلة للتنفيذ، وتدعم استدامة جهود الإصلاح الهيكلي.
​وعلى هامش أعمال المنتدى، عقد الوزير سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء والمسؤولين الدوليين، بحث خلالها سبل وآفاق الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب العالمية في قطاع التعليم، وبما يسهم في رفع كفاءة ومخرجات التعليم المحلي.
​وتأتي هذه التحركات لتؤكد حرص حكومة الوحدة الوطنية على تعزيز مسارات التعاون الدولي المشترك، وتوطيد أواصر تبادل الخبرات مع مختلف الدول والمؤسسات التعليمية الرائدة عالميًا.

في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتطوير آليات العمل المشترك مع الجهات الرقابية، شارك مسؤولو وزارة التربية والتعليم في اجتماع موسع عُقد بمقر ديوان المحاسبة، خُصص لمناقشة واستعراض ردود الوزارة وجاهزيتها بشأن الملاحظات الواردة في تقرير الفحص والمراجعة للحسابات عن السنة المالية 2025م.

​وقد ضم الاجتماع من جانب الوزارة كلاً من مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، ورئيس قسم الشؤون المالية، والمراقب المالي بالوزارة، إلى جانب عدد من مسؤولي الإدارات المختصة، وبحضور السيد مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية بالديوان، ومدير إدارة الرقابة على قطاعي التعليم والعمل والتأهيل، بالإضافة إلى رئيس فريق الفحص والمراجعة المكلف.

​شهد اللقاء استعراضاً تفصيلياً وموضوعياً للردود والإيضاحات المقدمة من الوزارة، حيث تم التوافق بين الجانبين على وضع آليات عمل فعالة ومستدامة لمعالجة كافة الملاحظات القائمة، وتطوير الأداء المالي والإداري، بما يضمن حسن توظيف الموارد وحمايتها وفقاً للتشريعات النافذة.